تعليق لابدَّ منه لإكمال البحث

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيعة تقيّدوا بمصادر التشريع من الكتاب والسنّة ولم يزيدوا عليها شيئاً ، وذلك لوجود النصوص الكافية عند أئمّتهم لكلّ مسألة من المسائل التي يحتاجها الناس.

وقد يستغرب ذلك بعض الناس ، ويستبعدون أنْ يكون لأئمّة أهل البيت نصوصٌ كافية لكلّ ما يحتاجه الناس لمواكبة كلّ العصور حتى تقوم الساعة.

ولتقريب هذا الواقع لذهن القارئ لابدّ من الإشارة إلى الأُمور التالية :

إذا اعتقد المسلمُ بأنّ الله سبحانه بعث محمّداً بشريعة مُكمّلة لكلّ الشرائع السابقة ، ومهيمنة عليها لتكمل مسيرة الإنسانية فوق هذه الأرض لتعود بعدها إلى الحياة الأبديّة ، ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) (١).

وإذا اعتقد المسلمُ بأنّ الله سبحانه أراد من الإنسان أن يكون خاضعاً لأحكامه في كلّ أقواله وأفعاله ، ويسلّم إليه مقاليد أُموره ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ ) (٢) ، ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٣).

وإذا كان الأمرُ كذلك ، فلابدّ أن تكون أحكام الله كاملة وشاملة لتغطية

__________________

١ ـ التوبة : ٣٣.

٢ ـ آل عمران : ١٩.

٣ ـ آل عمران : ٨٥.