مصادر التشريع عند « أهل السنّة والجماعة »

وإذا تتبّعنا مصادر التشريع عند « أهل السنّة والجماعة » ، وجدناها كثيرة تتعدّى حدود الكتاب والسنّة التي رسمها الله ورسوله ، فالمصادر عندهم بالإضافة إلى الكتاب والسنّة هي : سنّة الخلفاء الراشدين ، وسنّة الصحابة ، وسنّة التابعين وهم علماء الأثر ، وسنّة الحكّام ويسمّونها صوافي الأمراء ، ثمّ القياس ، والاستحسان ، والإجماع ، وسدّ باب الذرائع.

وهي كما ترى عشرة مصادر عندهم كلّها تتحكّم في دين الله ، وحتى لا نتكلّم بدون دليل ونُلقي الكلام على عواهنه ، أو يتهمنا البعض بالمُبالغة لابدّ من إعطاء بعض الأدلّة من أقوالهم وكُتبهم كي يتبيّن للقارئ الكريم ذلك واضحاً.

ونحن لا نُناقش ( أهل السنّة والجماعة ) في المصدرين الأولين المتمثّلين في الكتاب والسنّة ، فهو أمر لا خلاف فيه ، بل هو الواجب الذي جاء به النقلُ والعقلُ والإجماع ، وهو من باب قوله تعالى : ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وقوله : ( وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ) (٢) وقوله : ( إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) (٣) وغيرها من الآيات البينات الدالّة على وجوب تشريع

__________________

١ ـ الحشر : ٧.

٢ ـ المائدة : ٩٢.

٣ ـ الأحزاب : ٣٦.