الأحكام من كتاب الله وسنّة رسوله فقط ، ولكن نقاشنا معهم في المصادر الأُخرى التي أضافوها من عندهم.

أوّلا : سنّة الخلفاء الراشدين :

فقد احتجّوا بحديث « عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الراشدين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ » (١).

وقد بيّنا في كتاب « مع الصادقين » بأنّ المقصود من الخلفاء الراشدين في هذا الحديث هم أئمة أهل البيت ، وأضيف هنا بعض الأدّلة الأُخرى لمن فاته ذلك البحث.

أخرج البخاري ومسلم وكل المحدّثين بأنّ رسول الله حصر خلفاءه في اثني عشر ، فقال : « الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش » (٢) فدلّ هذا الحديث الصحيح على أنّ المقصود هم أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، وليسوا الخلفاء « الحكّام » الذين اغتصبوا الخلافة.

ولقائل أن يقول : سواء أكان المقصود بالخلفاء أئمة أهل البيت الاثني عشر كما يقول الشيعة ، أم الخلفاء الراشدين الأربعة كما يقول « أهل السنّة » ، فإنّ مصادر التشريع ثلاثة : القرآن ، والسنّة ، وسنّة الخلفاء؟

وهذا صحيح على رأي « أهل السنّة » ، ولكنّه لا يصحّ على رأي الشيعة ؛ لأنّ أئمة أهل البيت كما قدّمنا لم يكونوا يشرّعون باجتهادهم وآرائهم ، بل

__________________

١ ـ مسند أحمد ٤ : ١٢٦ ، سنن الدارمي ١ : ٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦ ح٤٢ ، سنن أبي داد ٢ : ٣٩٣ ح٤٦٠٧.

٢ ـ مضى تخريجه في صفحات سابقة. راجع موضوع « التعريف بأئّمة الشيعة ».