واحد حالا منا في كوننا (١) قادرين ، ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه (٢) غني عنه. ولا يجري (٣) فيما ذكرناه مجرى الحسن ، لأن الحسن قد يفعله لحسنه (٤) لا لحاجة اليه.

ولا يجوز أن يريد تعالى القبيح ، لأنه إذا (٥) أراده بإرادة محدثة كانت (٦) قبيحة ، وهو تعالى لا يفعل شيئا من القبائح تعالى عن ذلك (٧) ، وإن أراده لنفسه وجب أن يكون تعالى على (٨) صفة نقص ، وصفات النقص كلها عنه منتفية (٩).

وهو تعالى متكلم ، وبالسمع يعلم (١٠) ذلك. وكلامه فعله (١١) ، لأن هذه الإضافة تقتضي الفعلية كالضرب وسائر الأفعال.

والأفعال الظاهرة من العباد التابعة لقصودهم وأحوالهم هم المحدثون لها دونه (١٢) تعالى ، لوجوب وقوعها بحسب أحوالهم ، ولأن أحكامها راجعة إليهم من مدح أو ذم (١٣). وهذان الوجهان معتمدان أيضا في الأفعال المتولدة (١٤) ، وقدرتنا لا تتعلق (١٥) إلا بحدوث الأفعال لاتباع هذا التعليق صحة الحدوث نفيا وإثباتا ، وهي متعلقة بالضدين ، لتمكن كل قادر غير ممنوع من التنقل (١٦) في الجهات ، وهي متقدمة (١٧) للفعل ، لأنها ليست بعلة ولا موجبة وإنما يحتاج إليها ليكون الفعل محدثا ، فإذا وجد استغنى عنها ، وتكليف ما ليس بقادر في القبح كتكليف (١٨) العاجز ، وقد كلف الله تعالى من تكاملت فيه شروط التكليف من العقلاء.

ووجه حسن التكليف : انه تعريض لنفع عظيم لا يوصل

__________________

(١) وأكد حالا في كوننا (١٠) يعلم

(٢) وبأنه (١١) فعله

(٣) ولا يجري لنفسه القبيح (١٢) دونه

(٤) قد يفعل بحسنه (١٣) وذم

(٥) إن (١٤) المتوالدة

(٦) فهي (١٥) لا يتعلق

(٧) ساقطة من المخطوط (١٦) النقل

(٨) عن وفي نسخة على (١٧) مقدمة

(٩) منفية (١٨) من ليس بقادر في القبح لتكليف