فرضها الله عزّ وجلّ على عباده ، وسنّها نبيّه ، وأمر بها ، لها ظاهر وباطن ، وأنّ جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة ، فأمثال مضروبة ، وتحتها معان هي بطونها ، وعليها العمل ، وفيها النجاة ، وأنّ ما ظهر منها ففي استعمالها الهلاك والشقاء ، وهي جزء من العذاب الأدنى ، عذّب الله به قوماً ; إذ لم يعرفوا الحق ، ولم يقولوا به ، إلى غير ذلك من مقالتهم الشنيعة التي نسبها إليهم في الكتاب المذكور ، وغيره في تصانيفهم في هذا الباب.

وأنت خبير بأنّه ليس في كتاب الدعائم ذكر لإسماعيل ، ولا لمحمّد أصلاً في موضع منه حتّى في مقام إثبات الإمامة ، وردّ مقالات العامّة وأئمّتهم الأربعة ، فكيف يرضى المنصف أن ينسب إليه هذا المذهب؟! ولا يذكر في كتابه اسم إمامه أو نبيّه ، مع أنّ خلفاء عصره الذين كان هو في قاعدة سلطنتهم ، ومنصوباً للقضاوة من قبلهم ، المدّعين انتهاء نسبهم إلى محمّد بن إسماعيل ... ، كانوا في الباطن من الباطنية ... ، ومع ذلك ليس فيه إشارة إلى هذا المذهب ، وفي مواضع لابد من الإشارة إليه لو كان ممّن يميل إليه (١).

إنّ خلاصة ما استدلّ به النوري في كلامه هذا على عدم إسماعيلّية القاضي النعمان ، هو عدم ذكر النعمان عقيدة من عقائد الباطنية والإسماعيليّة في كتابه دعائم الإسلام ، ولا حتّى إشارة إلى مدّعيات الإسماعيليّة وآرائهم ، مع أنّه كان في دولتهم ، وهذا قرينة على عدم اعتقاده بالإسماعيليّة.

____________

١ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١٣٣ ـ ١٣٥.