الزيادة في العدد لا من جهة الصورة ، فحينئذ تكون الصورة المعقولة شكلا ما أو عددا ما وليس كل صورة معقولة بشكل أو عدد وتصير حينئذ الصورة الخيالية لا معقولة ، وأنت تعلم انّه ليس يمكن أن يقال : إنّ كل واحد من الجزءين هو بعينه الكل ، وكيف والثاني داخل في معنى الكل ، وخارج عن معنى الجزء الآخر؟ فمن البيّن الواضح أنّ الواحد منهما وحدّه ليس يدلّ على نفس معنى التمام.

وان كانا غير متشابهين فلينظر كيف يمكن أن يكون ذلك ، وكيف يمكن أن تكون للصورة المعقولة أجزاء غير متشابهة؟ فانّه ليس يمكن أن تكون الأجزاء الغير المتشابهة إلّا أجزاء الحدّ التي هي الأجناس والفصول وتلزم عنها (وتلزم من هذا ـ خ) محالات : منها أنّ كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضا في القوّة قبولا غير متناه فيجب أن تكون الأجناس والفصول في القوّة غير متناهية وهذا محال وقد صحّ أنّ الأجناس والفصول الذاتية للشي‏ء الواحد ليست في القوّة غير متناهية؛ ولأنّه ليس يمكن أن يكون فيه توهم القسمة يفرز الجنس والفصل ، بل ممّا لا نشكّ فيه أنّه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقّان تميّزا في المحل أنّ ذلك التميز لا يتوقف إلى توهم القسمة فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل أيضا غير متناهية ، وقد صحّ أنّ الأجناس والفصول وأجزاء الحدّ للشي‏ء الواحد متناهية من كل وجه ، ولو كانت الأجناس والفصول يجوز لها أن تكون غير متناهية بالفعل لما كان يجوز أن تجتمع في الجسم اجتماعا على هذه الصورة فإنّ ذلك يوجب أن يكون الجسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية بالفعل.

وأيضا ولتكن القسمة ممّا قد وقع من جهة فأفرز (فأفرزت ـ خ) من جانب جنسا ومن جانب فصلا ، فلو غيّرنا القسمة لم يخل إمّا أن يقع بها في كل جانب نصف جنس ونصف فصل ، أو يوجب انتقال الجنس والفصل إلى القسمين فيميل الجنس والفصل كلّ إلى قسم من القسمة فيكون فرضنا الوهمى أو قسمتنا الفرضية يدور بمكان الجنس والفصل ، وكان يجرّ كل واحد منها إلى جهة ما بحسب إرادة مريد من خارج فيه ، على أنّ ذلك أيضا لا يغني فانّه يمكننا أن نوقع قسما في قسم.