وأيضا ليس كل معقول يمكن أن ينقسم إلى معقولات أبسط منه فإنّ هاهنا معقولات هي أبسط المعقولات وهي مباد للتركيب في سائر المعقولات وليس لها أجناس ولا فصول ، ولا هي منقسمة في الكم ، ولا هي منقسمة في المعنى؛ فاذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة متشابهة كل واحد منها في معنى الكل وانّما يحصل الكل بالاجتماع فقط. ولا أيضا يمكن أن تكون غير متشابهة فليس يجب أن تنقسم الصورة المعقولة ، واذا لم يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ، ولا أن تحل طرفا من المقادير غير منقسم ، ولا بدّ لها من قابل فينا ، فلا بدّ من أن نحكم أنّ محلّ المعقولات جوهر ليس بجسم ، ولا أيضا متلقّيها منّا قوّة في جسم فانّها يلحقها ما يلحق الجسم من الانقسام ثمّ يتبعه سائر المحالات ، بل متلقّى الصورة المعقولة جوهر منّا غير جسمانيّ. انتهى (كتاب النفس من الشفاء بتصحيح الراقم وتعليقه عليه ، ص ٢٨٨ ، ٢٩٤).
بيان : قوله : «أو عن المقدار الذي هو منته إليها» أي سواء كان خطّا أو غير الخطّ كالمخروط.
وقوله : «يستقرّ فيه شيء» الشيء هو الصورة المعقولة في المقام.
قوله : «فكانت النقطة إذن ذات جهتين» وبعبارة أخرى إن كان لها تميز عن ذلك المقدار في الوجود فهو محال ، وإلّا لكانت منقسمة كما بيّن في موضعه.
قوله : «لا تحجز المكتنفتين عن التماس» فتتداخل النقاط فلا يحصل منها خط إذ لا يحصل امتداد على هذا الفرض قطعا ، وأيضا تكون الصورة المعقولة حالة في جميع النقط إلخ؛ ولقد أسقط اللازم من التشافع وأقام المطلوب مقامه فإنّ ابطال التشافع مقصود بالعرض.
قوله : «وقد وضعت النقط كلّها مشتركة في الوضع» لأنّ المفروض أنّ الوسطى لا يحجز.
قوله : «إمّا أن يكون الجزءان متشابهين» أي الجزءان من الصورة المعقولة.
قوله : «إذا لكل من حيث هو كل» تعليل لقوله : ما ليس بهما.