٣٣

مسألة

[ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر]

ذهب الكوفيون إلى أن النّصب واجب في الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ ، وذلك نحو قولك : «في الدّار زيد قائما فيها». وذهب البصريون إلى أن النصب لا يجب إذا كرر الظرف وهو خبر المبتدأ ، بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب. وأجمعوا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع والنصب.

أما الكوفيون فاحتجّوا بأن قالوا : الدليل على [١١٧] أنّ النصب واجب النقل والقياس :

أما النقل فقد قال الله تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها) [هود : ١٠٨] فقوله تعالى : (خالِدِينَ) منصوب بالحال ، ولا يجوز غيره. وقال تعالى : (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها) [الحشر : ١٧] ووجه الدليل من هاتين الآيتين أن القرّاء أجمعوا فيهما على النصب ، ولم يرو عن أحد منهم أنه قرأ في واحدة منهما بالرفع.

وأما القياس فقالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز إلا النصب ، وذلك لأن الفائدة في الظرف الثاني في قولك : «في الدار زيد قائما فيها» إنما تحصل إذا حملناه على النصب ، لا إذا حملناه على الرفع ، ألا ترى أنه إذا حملناه على النصب يكون الظرف الأول خبرا للمبتدأ ، ويكون الثاني ظرفا للحال ، ويكون الصّلة لقائم منقطعا عما قبله ؛ فيكون على هذا كلاما مستقيما لم يلغ منه شيء ، بخلاف ما إذا حملناه على الرفع فقلنا «في الدّار زيد قائم فيها» فإنه تبطل فائدة في الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة ، وحمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة.

وأما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا : الدليل على أن الرفع جائز أنّا أجمعنا على