وجميع ما يروى من هذا فشاذّ لا يقاس عليه.

وأما قولهم «إن النّيّف اسم مظهر كغيره من الأسماء التي يجوز إضافتها ؛ فجاز إضافته كسائر الأسماء المظهرة التي يجوز إضافتها» قلنا : إلا أنه مركب ، والتركيب ينافي الإضافة ؛ لأن التركيب أن يجعل الاسمان اسما واحدا ، لا على جهة الإضافة ؛ فيدلّان على مسمى واحد ، بخلاف الإضافة ؛ فإن المضاف يدل على مسمى ، والمضاف إليه يدل على مسمى آخر ؛ وإذا كان التركيب ينافي الإضافة ، كما أن الإضافة تنافي التركيب على ما بيّنا ؛ وجب أن لا تجوز إضافة النّيّف إلى العشرة لاستحالة المعنى ، والله أعلم.

______________________________________________________

العرب ، والرفع أقيس لما تقدم من العلة» اه. وقد ارتضى الزجاجي في أماليه مذهب الخليل ، ولكنه لم يرتض التعليل الذي علل به سيبويه وتبعه عليه الأعلم قال : «الاسم العلم المنادى المفرد مبني على الضم ؛ لمضارعته عند الخليل وأصحابه للأصوات ولوقوعه موقع الضمير عند غيرهم ، فإذا لحقه التنوين في ضرورة الشعر فالعلة التي من أجلها بني قائمة بعد فيه ، فينون على لفظه ؛ لأنا قد رأينا من المبنيات ما هو منون نحو إيه وغاق وما أشبه ذلك ، وليس بمنزلة ما لا ينصرف ؛ لأن ما لا ينصرف أصله الصرف ، وكثير من العرب لا يمتنع من صرف شيء في ضرورة ولا غيرها ، إلا أفعل منك ، فإذا نون فإنما يرد إلى أصله ، والمفرد المنادى العلم لم ينطق به منصوبا منونا قط في غير ضرورة شعر ؛ فهذا بين واضح» اه كلامه بحروفه.