(والنّقص في فتئ) و (ليس) و (زال) الّتي مضارعها يزال (دائما قفي) أي تبع وأمّا زال الّتي مضارعها يزول فإنّها تامّه نحو «زالت الشّمس».

(ولا يلي العامل) (١) بالنصب ، أي لا يقع بعده (معمول الخبر) سواء تقدّم الخبر على الاسم أم لا ، فلا يقال «كان طعامك زيد آكلا» خلافا للكوفيين ، (٢) ولا «كان طعامك آكلا زيد» خلافا لأبي علي (٣) فإن تقدّم الخبر على الاسم وعلى معموله نحو «كان آكلا طعامك زيد» فظاهر عبارة المصنف أنّه جائز ، لأنّ معمول الخبر لم يل العامل ، وبه صرّح ابن شقير مدّعيا فيه الاتّفاق ، وصرّح أيضا (٤) بجواز تقديم المعمول على نفس العامل (إلّا إذا ظرفا أتى) المعمول (أو حرف جرّ) فإنّه يجوز أن يلى العامل نحو «كان عندك زيد مقيما» و «كان فيك زيد راغبا».

(ومضمر الشّأن اسما) (٥) للعامل (انو إن وقع) لك من كلام العرب (موهم) أي

__________________

(١) المراد بالعامل هنا الأفعال الناقصة أي لا يقع معمول خبرها بعدها بلا فصل.

(٢) فجوّزوا وقوع معمول الخبر بعد الفعل الناقص إذا كان الاسم مقدّما على الخبر.

(٣) حيث جوّز ذلك إذا تقدم الخبر على الاسم.

(٤) أي صرّح ابن شقير أيضا بجواز تقديم معمول الخبر على نفس العامل أي على نفس الأفعال الناقصة نحو كتابك كان كاتبا زيد ويفهم ذلك من عبارة المصنف أيضا.

(٥) أي : بعد ما علمت من أن معمول الخبر لا يلي الفعل الناقص فإذا رأيت جملة ظاهرها كذلك أي أن معمول الخبر واقع بعد الفعل الناقص فلا بد من تأويل وهو أن تقدّر ضميرا للشان ليكون اسما للفعل الناقص فعلي هذا يكون ذلك المعمول معمولا لخبر المبتدا وذلك الاسم المتوهم أنه اسم للفعل الناقص مبتداء