(وقابل) للنّيابة (من ظرف) بأن كان (١) متصرّفا مختصّا (٢) أو غير مختصّ لكن قيّد الفعل بمعمول آخر (٣) (أو من مصدر) بأن كان متصرّفا (٤) لغير التّوكيد (٥) (أو حرف جرّ) مع مجروره بأن لم يكن (٦) متعلّقا بمحذوف ولا علّة (٧) (بنيابة) من الفاعل (حري) أي جدير ، نحو «سير يوم السّبت» و «سير بزيد يوم» و «ضرب ضرب شديد» ، (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ)(٨)(٩) ونقل أبو حيّان في الارتشاف اتّفاق البصريّين والكوفيّين على أنّ النائب هو المجرور ، وأنّ الّذي قاله المصنّف من أنّهما معا النائب ، لم يقله أحد.

وغير القابل لا ينوب نحو «إذا» و «عند» و «سبحان الله» و «معاذ الله» ، و «ضربا» في «ضربت ضربا» (١٠).

__________________

(١) بيان للقابل من الظرف والظرف المتصرف ما يستعمل في غير الظرفية أيضا كالفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها نحو صم رمضان واتت رمضان ورمضان شهر مبارك.

(٢) بالعلمية كرمضان أو بالإضافة كيوم العيد وغير المختص ما كان مطلقا كيوم وشهر وسنة.

(٣) نحو سير يوم بزيد فيوم ظرف غير مختص لكن عامله وهو سير قيد بقولنا بزيد فصح نيابة يوم عن الفاعل.

(٤) بيان للمصدر القابل والمصدر المتصرف ما استعمل في غير النصب على المصدرية أيضا كالفاعلية والمفعولية وغيرهما نحو أعجبني ضرب زيد وانكرت قتل عمرو.

(٥) فالمصدر الذي للتوكيد نحو ضربت ضربا لا يقع نايبا للفعل.

(٦) بيان للقابل من الجار والمجرور للنيابة فأن المتعلق بالمحذوف معمول لمتعلقه لا للفعل المجهول المذكور في الكلام.

(٧) كالمجرور بلام السببية وبائها.

(٨) فالمثال الأول للظرف المختص بالإضافة والثاني للظرف غير المختصّ الذي قيد فعل بمعمول أخر وهو يزيد والثالث للمصدر المتصرّف النوعي والرابع لنيابة الجار والمجرور المتعلق بالمذكور وهو سقط.

(٩) الأعراف ، الآية : ١٤٩.

(١٠) لعدم تصرف الأولين لأنهما لا يستعملان إلّا في الظرفية فلا يكونان فاعلا ولا مفعولا مثلا وعدم تصرف الثالث والرابع لعدم استعمالهما إلّا منصوبين على المصدرية وكون الخامس لتوكيد.