والخبر ، والنّصب (١) على جملة «أكرمتها» وتسمّى الجملة الأولى (٢) من هذا المثال ذات وجهين لأنّها اسميّة بالنّظر إلى أوّلها (٣) وفعليّة بالنّظر إلى آخرها. (٤) وهذا المثال (٥) أصحّ كما قال الأبّذي في شرح الجزوليّة من تمثيلهم بـ «زيد قام وعمرا كلّمته» لبطلان العطف فيه (٦) لعدم ضمير في المعطوفة (٧) يربطها بمبتدأ المعطوف عليها ، إذ المعطوف بالواو يشترك مع المعطوف عليه في معناه (٨) فيلزم أن يكون في هذا المثال خبرا عنه ولا يصحّ إلّا بالرّابطة وقد فقد ـ إنتهى. ولعلّه يغتفر (٩) في التّوابع ما لا يغتفر في غيرها.

(والرّفع في غير الّذي مرّ (١٠) رجح) لعدم موجب (١١) النّصب ومرجّحه وموجب

__________________

(١) أي : نصب المعطوف وهو زيد بتقدير ضربت قبله لتكون جملة ضربت زيدا عطفا على جملة هند أكرمتها.

(٢) وهي هند أكرمتها.

(٣) لوقوع المبتدا وهو هند في أولها.

(٤) وهو أكرمتها لكونه فعلا وفاعلا.

(٥) وهو هند أكرمتها وزيد أضربته عندها لوجود ضمير في الجملة الثانية يعود إلى المبتدا الأول.

(٦) أي : في هذا المثال فأن متقضي العطف أن يصح وقوع المعطوف مكان المعطوف عليه فإنه على النصب يكون التقدير زيد قام وكلمت عمروا فكلمت عمروا عطف على قام والمعطوف عليه وهو قام خبر لزيد ومقتضي العطف أن يكون كلمت أيضا خبرا له والحال أنه لا يصح لأن كلمت جملة ولا بد لجملة الخبر أن يتضمن ضميرا يعود إلى المبتدا وهي خالية من هذا الضمير لأن الهاء في كلّمته يعود إلى عمرو لا إلى زيد.

(٧) أي : الجملة المعطوفة وهي كلمته.

(٨) أي : معني المعطوف عليه فكما أنّ المعطوف عليه وهو قام خبر لزيد فليكن كلمت أيضا كذلك.

(٩) هذا اعتذار عن المثال الأخير ودفع إشكال عنه وهو أن اشتراط وجود الضمير في الجملة الخبرية أنما هو في غير الجملة التابعة وأما فيها فيغتفر فيها وحيث إن المورد عطف والعطف من التوابع فيغتفر فيه.

(١٠) يعني غير واجب النصب وواجب الرفع ومختار النصب وجايز الأمرين.

(١١) دليل لرجحان الرفع يعني إذا رأينا جملة من باب الاشتغال ولم يكن فيها أسباب الوجوه الأربعة الماضية فالراجح حينئذ الرفع لأن الرفع لا يستلزم التقدير لكونه مبتداء ولا يحتاج إلى عامل لفظي وأما النصب فيحتاج إلى التقدير لكونه مفعولا فيجب معه تقدير الفعل وعدم التقدير أولى من التقدير.