وما أرسلناك إلّا كافّا للنّاس (١) وبأنّ كهلا حال من الفاعل المحذوف من المصدر ، (٢) أي فمطلبه إيّاها كهلا عليه شديد وسبقها (٣) المرفوع والمنصوب جائز خلافا للكوفيّين وسبقها المحصور ت واجب كـ «ما جاء راكبا إلّا زيد» ، وسبقها وهي محصورة (٤) ممتنع.
ولا تجز حالا من المضاف له |
|
إلّا إذا اقتضي المضاف عمله |
أو كان جزء ما له أضيفا |
|
أو مثل جزئه فلا تحيفا |
(ولا تجز حالا من المضاف له) خلافا للفارسي (إلّا إذا اقتضي المضاف عمله) أي العمل في الحال (٥) كقوله تعالى : (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً)(٦)(٧) (أو كان) المضاف (جزء ما له أضيفا) كقوله تعالى : (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً)(٨)(٩) (أو مثل جزئه فلا تحيفا) كقوله تعالى :
(ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)(١٠)(١١) والصّورتان
__________________
(١) أي : لتكف الناس عن الكفر والمعاصي.
(٢) فأن مطلب مصدر ميمّي.
(٣) أي : سبق الحال على ذي الحال المرفوع أو المنصوب جائز.
(٤) نحو قوله تعإلى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين حالان من المرسلين ولا يجوز تقديمهما لكونهما محصورين والمحصور يجب تأخيره.
(٥) بأن يكون المضاف جاريا مجرى الفعل كالمصدر واسم الفاعل.
(٦) فالمضاف وهو مرجع يقتضي العمل في الحال لكونه مصدرا ميميا.
(٧) يونس ، الآية : ٤.
(٨) فالمضاف وهو صدور جزء من المضاف إليه وهو الضمير لان المصدر جزء من بدنهم.
(٩) الحجر ، الآية : ٤٧.
(١٠) فالملة ليست جزاء من إبراهيم إلّا إنّها مثل جزئه لكونها لازمة له.
(١١) النحل ، الآية : ١٢٣.