(هذا) الحكم (١) (إذا) قصدت بأفعل المذكور التّفضيل بأن (نويت معني من وإن) لم تقصده به بأن (لم تنو) معناها (فهو طبق ما به قرن) أي مطابق له كقولهم : «النّاقص والأشجّ أعدلا بني مروان» ولمّا كان لأفعل التّفضيل مع «من» شبه بالمضاف مع المضاف إليه (٢) كان حقّه أن لا يتقدّم عليه (و) لكن (إن تكن بتلو من مستفهما فلهما) أي لـ «من» وتلوها (كن أبدا مقدّما) على أفعل وجوبا لأنّ الاستفهام له الصّدر (كمثل ممّن أنت خير) أصله أخير ، ولا يكاد يستعمل ، (٣) وممّا جاء منه «بلال أخير النّاس وابن الأخير» وكذا شرّ (٤) وممّا جاء منه علي الأصل علي قراءة أبي قلابة (سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ)(٥).

(ولدي إخبار) (٦) بتلو «من» (التّقديم) لهما (نزرا وردا) كقوله :

__________________

(١) يعني جواز الوجهين في المضاف إلى المعرفة أنما هو فيما إذا قصد المتكلّم بأفعل تفضيل موصوفه على المضاف إليه كما في الآيتين ، فإن الناس فيهم صفة الحرص ، لكنّ اليهود أحرص منهم ، والمجرمين فيهم كبر ، ولكن بعضهم أكبر من بعض ، فتقدير الأولي (أحرص من الناس) والثانية (أكابر من مجرميها) وأما إن لم يكن مراد المتكلّم التفضيل كما في (أعد لابني مروان) إذ ليس في بني مروان عدل ليكونا أعدل منهم ، بل المراد هما عاد لابني مروان ، ففي مثل هذه الموارد تتبع الصفة موصوفها دائما.

(٢) فأفعل بمنزلة المضاف ومن بمنزلة المضاف إليه ، لأن (من) متمّم لأفعل ، كما أن المضاف إليه متمّم للمضاف.

(٣) أي : لا يستعمل أغير.

(٤) أي : أصله أشر ، ولا يكاد يستعمل.

(٥) القمر ، الآية : ٢٦.

(٦) مقابل الاستفهام ، فأن الاستفهام إنشاء ، والمراد أن مدخول «من» إذا لم يكن استفهاما لا يتقدّم على أفعل إلّا قليلا.