وفيه (١) ـ كالكافية ـ اشتراط جواز وروده في الإثبات فلا يخبر عن أحد من نحو : (٢) «ما جاءني من أحد» ، ووروده (٣) مرفوعا فلا يخبر عن غير المتصرّف من المصادر والظّروف (٤).

(وأخبروا هنا (٥) بأل عن بعض ما) أي جزء كلام (يكون فيه (٦) الفعل قد تقدّما (٧) إن صحّ صوغ صلة منه) أي من الفعل المتقدّم (لأل) بأن كان متصرّفا (٨) (كصوغ واق من

__________________

(١) يعنى : ذكر المصنّف في التسهيل كما ذكر في الكافية أيضا اشتراط جواز ورود الاسم المخبر عنه في الإيجاب مع بقاء معناه الذي في النفي.

(٢) أي : عن (أحد) الواقع في جملة السؤال بعد النفي لأن أحد الواقع في حيّز النفي يفيد العموم وإذا وقع ذلك الأحد خبرا عن (الذي) يكون الكلام مثبتا فيقع (أحد) في حيّز الإثبات ، ويفيد الخصوص ويتغيّر معناه الذي في السؤال ، لأنّ جملة (الذي ما جائني أحد) جملة اثباتيّة.

(٣) يعني اشترط أيضا في التسهيل والكافية جواز ورود الاسم المخبر عنه مرفوعا ، بأن لا يكون الرفع فيه ممتنعا.

(٤) المصدر المتصرّف ما يقع منصوبا وغير منصوب كالضرب والقيام وغير المتصرف ما لا يقع إلا منصوبا كسبحان والظرف المتصرف ما يقع منصوبا وغير منصوب كاليوم والليلة وغير المتصرف ما لا يقع إلا منصوبا كالجهات الست نحو خلف وأمام.

فالظروف والمصادر الغير المتصرّفة لا يمكن أن تكون خبرا عن (الّذي) لأنّ الخبر يجب أن يكون مرفوعا وهي منصوبة دائما.

(٥) أي : في باب الإخبار بالموصولة ، ويكون خبرها جزء الكلام الواقع بعدها.

(٦) أي : في الكلام.

(٧) أي : بشرط أن يكون (قبل الاخبار وفي جملة السؤال) كلام فيه فعل ، وكان الفعل مقدّما في ذلك الكلام ، وبشرط إمكان اشتقاق صلة أل من ذلك الفعل بأن لا يكون الفعل جامدا.

(٨) لأن صلة أل إمّا اسم فاعل أو اسم مفعول ، والفعل الغير المتصرّف لا يشتّق منه اسم الفاعل والمفعول.