على بعض الجملة ، كالهاء من «زيد ضربته» ، ولا عن موصوف دون صفته ولا صفة دون موصوفها ولا مضاف دون مضاف إليه ولا مصدر عامل (١) (فراع ما رعوا).

وزاد في التّسهيل اشتراط أن لا يكون في إحدي الجملتين المستقلّتين فلا يخبر عن «زيد» من «قام زيد وقعد عمرو» (٢) بخلافه (٣) من «إن قام زيد فقعد عمرو».

__________________

أن يصحّ جعل اسم أجنبي مكانه قبل الإخبار بالذي كزيد في ضربت زيدا إذا يصحّ إبداله باسم أجنبي في تركيب آخر ، فيقال ، ضربت عمرا من دون خلل في التركيب بخلاف الهاء في قولك زيد ضربته ، إذ لا يصحّ إبداله بأجنبي كعمرو وبكر لفوات العائد إلى المبتداء حينئذ.

وكذا يشترط صحّة جعل ضمير مكانه كما رأيت في مثال المصنف فإن أصله ضربت زيدا فأبدل زيد بضمير فصار الذي ضربته.

(١) كل ذلك لسبب واحد وهو أن الضمير العائد إلى الموصول خلف عن المخبر عنه المتأخّر ، ولا بد للخلف من أن يتحمّل أحكام المخلف عنه والمخلف عنه هنا أما الموصوف وحده ، فإن أخبرت عنه بالذي فلا بدّ أن يخلفه ضمير ، والمفروض أنّ الضمير لا يكون موصوفا بصفة ، فلا يمكنه أن يخلف الموصوف ، وكذا إن كان المخبر عنه صفة ، لأنّ الصفة لا بدّ له من موصوف والضمير لا يصير صفة لشيء ، وكذا إن كان مضافا إليه ، لأن الضمير لا يضاف ، وكذا الكلام فيما إذا كان المخبر عنه مصدرا مضافا ، لأن الضمير لا يعمل.

وأما الإخبار عن الموصوف مع الصفة والمصدر مع معموله والمضاف مع المضاف إليه فصحيح لا مانع منه ، ويجتمع الثلاثة في السؤال بقولنا (عجبت من ضرب زيد الموجع) فضرب موصوف ، والموجع صفة له ، وضرب مع زيد مضاف ومضاف إليه ، وضرب زيد مصدر مع معموله لإضافة المصدر إلى فاعله.

فتقول عند الإخبار بالذي (الذي عجبت منه ضرب زيد الموجع) فالمخبر عنه (الخبر) مجموع الموصوف والصفة (ضرب ـ الموجع) والمضاف مع المضاف إليه (ضرب زيد) والمصدر مع معموله (ضرب زيد) لأنّ (زيد) فاعل للمصدر فهو معمول له.

(٢) لأن الجملتين المعطوفتين بالواو مستقلّتان فيجب أن يكون في كلّ واحدة منهما ضمير يعود إلى الموصول فلا يقال (الذي قام وقعد عمرو زيد) لأن الجملة الثانية فارغة من الضمير العائد إلى الموصول.

(٣) أي : بخلاف زيد الواقع في جملة الشرط ، لأن جملتي الشرط والجزاء في حكم جملة واحدة فيقال (الذي إن قام فقعد عمرو زيد) ويكفي وجود الضمير في قام وإن خلا منه (قعد) لكونهما بحكم جملة واحدة.