وأمّا الكنيّة فيجوز تقديمه عليها والعكس. كذا قالوه لكن مقتضى التّعليل المذكور إمتناع تقديمه (٢) عليها أيضا فتأمّل ، (٣) نعم تقديمها (٤) على الإسم وعكسه سواء.

(وإن يكونا) أي الاسم واللّقب (مفردين (٥) فأضف) الأوّل الى الثّاني (حتما) عند البصريّين نحو «هذا سعيد كرز» أي مسمّاه (٦) كما سيأتي في الإضافة (٧) وأجاز الكوفيّون الاتباع (٨) واختاره في الكافية والتّسهيل ومعلوم على الأوّل أنّ جواز الإضافة حيث لا مانع من أل (٩) نحو «الحارث كرز».

(وإلّا) أي وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركّبين كـ «عبد الله زين العابدين» أو الأوّل مركّبا والثّاني مفردا كـ «عبد الله كرز» أو عكسه كـ «زيد أنف النّاقة» ـ (أتبع) الثّاني (الّذي ردف) الأول له (١٠) في إعرابه على أنّه بدل أو عطف بيان ، ويجوز القطع [عن

__________________

(١) فقدم اللقب وهو الكلب على الاسم وهو عمرو.

(٢) أي : اللقب على الكنية أيضا لأن التوّهم المذكور آت هنا أيضا.

(٣) وجهه على ما ذكره المحشي أبو طالب أن هذا الإشكال لا يرد على المصنف فأن الضمير في سواه يعود إلى ذا أي اللقب وسوي اللقب يشمل الاسم والكنية كليهما فيندفع.

(٤) أي : الكنية فتقول : أبو الحسن عليّ أو عليّ أبو الحسن.

(٥) أي : غير مضافين.

(٦) أي : مسمّي كرز وذلك حذرا من إضافة الشىء إلى نفسه ، فإن سعيد وكرز علمان لشخص واحد فلهذا قدّروا مضافا غير سعيد وهو صفته فالتقدير هذا سعيد مسمي كرز أي موسوم بكرز.

(٧) بقوله «ولا يضاف اسم لما به اتحد» ...

(٨) أي : بأن لا يضاف أحدهما إلى الآخر ويكون الثاني معربا بإعراب الأول بدلا أو عطف بيان.

(٩) بيان للمانع يعني بناء على الإضافة أنما تصح إذا لم يمنع مانع منها كما إذا دخل أل على الأول فلا يجوز الإضافة.

(١٠) أي : يكون الثاني الذي ردف الأول تابعا للأول في إعرابه على أن يكون الثاني بدلا أو عطف بيان.