الضمير فرع عن كون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك (١) مقصور على الفعل أو ما هو بمعناه. وذهب الكوفيّون إلى أنّه يتحمّله.

(وإن يشتقّ) الخبر المفرد أو يأوّل بمشتقّ كـ «هذا أسد» أي شجاع (٢) (فهو ذو ضمير مستكن) أي مستتر فيه. هذا إذا لم يرفع ظاهرا (٣) فإن رفعه (٤) لم يتحمّل وإن جرى على من هوله (٥) وإلّا فله حكم ذكره بقوله :

(وأبرزنه) أي الضمير وجوبا (مطلقا) سواء أمن من اللّبس أم لم يؤمن (حيث تلى) وقع ذلك الوصف بعد (ما) أي مبتدأ (ليس معناه) أي معنى ذلك الوصف (له) أي للمبتدأ (محصّلا) بل كان محصّلا لغيره (٦) أي كان وصفا جاريا على غير من هوله

__________________

(١) أي : صلاحية رفع الظاهر على الفاعلية منحصر بالفعل ، وما هو بمعناه من مشتقّاته.

(٢) وشجاع مشتق لأنه صفة مشبّهة.

(٣) نحو زيد قائم فقائم متحمل لضمير يعود إلى المبتد ، لأنه لم يرفع ظاهرا.

(٤) أي : إن رفع الخبر المشتق اسما ظاهرا فلا يمكنه أن يتحمّل الضمير نحو زيد قائم أبوه فقائم فارغ عن الضمير لرفعه أبوه وأنما الرابط هو الضمير البارز.

(٥) كما في مثال زيد قائم أبوه ، فقائم جار على أبوه ، ومعني جريإنه عليه استناده لفظا إليه ، وهو كذلك لأنّ أبوه فاعل له وهو له يعني قائم لأبوه لأن أبوه هو القائم لا غيره ، فقائم جار أي مسند إلى من هوله ومع ذلك لم يتحمّل ضميرا فكيف به إذا لم يجر على من هوله كما يأتي.

(٦) أي : لغير المبتدا مع أنه جار على المبتدا لفظا لأنه خبره فضاربه في المثال جار على عمرو ، لأنه خبر لعمرو ، مع ان الضارب في الواقع هو زيد بارادة المتكلم ولما كان ظاهر اسناد ضارب إلى عمرو يوهم ان عمروا هو الضارب والواقع خلافه لزم إبراز الضمير والمراد به في المثال هو ليعود إلى الضارب الحقيقي أعني زيد وأما فيما لا يتوهم فيه ذلك لعدم اللبس كما في المثال الثاني للعلم بأن ضارب ليس لهند لتأنيث هند وتذكير ضارب فالإبراز هناك طردا للباب.