الرِّقابِ) [محمد : ٤] ، فإنه ينوب عن الفعل ويتأثر بالعوامل فأعرب ؛ لعدم مشابهته للحرف ، وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل عمل الفعل.

الرابع : الافتقاري بأن يكون الاسم لازم الافتقار إلى ما يتمم معناه كالموصولات والغايات المقطوعة عن الإضافة وإذا ونحوها ، بخلاف ما لا يلزم الافتقار كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها ، والفاعل للفعل ، والمبتدأ للخبر ، وإعراب اللذان واللتان لما تقدم في ذان وتان.

الخامس : الإهمالي ذكره ابن مالك في «الكافية الكبرى» ومثل له في شرحها بأوائل السور ، فإنها تشبه الحروف المهملة ك : بل ولو في كونها لا عاملة ولا معمولة ، وهذا على القول بأن أوائل السور لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه ، وقيل : إنها في محل رفع على الابتداء أو الخبر أو نصب ب : اقرأ أو جر قسما ، وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب وأسماء الهجاء المسرودة كألف باء تاء ثاء جيم ، وأسماء العدد كواحد اثنين ثلاثة.

السادس : ذكر ابن مالك في حاشا الاسمية أنها بنيت لشبهها بحاشا الحرفية في اللفظ ، ومثلها على الاسمية ، وكلّا بمعنى حقا ذكرهما ابن الحاجب.

وقد يجتمع في مبني شبهان فأكثر ، ومن ذلك المضمرات فإن فيها الشبه المعنوي ؛ إذ التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف ، والافتقاري ؛ لأن كل ضمير يفتقر إلى ما يفسره ، والوضعي ؛ إذ غالب الضمائر على حرف أو حرفين ، وحمل الباقي عليه ليجري الباب على سنن واحد.

زاد ابن مالك في «التسهيل» : والجمودي فإنه عديم التصرف في لفظه بوجه حتى بالتصغير والوصف ، وهذا ليس واحدا من الوجوه الستة ، ويمكن رجوعه إلى اللفظي بتكلف.

زاد أيضا : والاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني ، وذلك مغن عن الإعراب ؛ لحصول الامتياز به وهذه علة عدمية خارجة عن الوجوه الستة أيضا ، وفي «أمالي» ابن الحاجب : إنما كفى في بناء الاسم شبهه للحرف من وجه واحد بخلاف منع الصرف فلا بد فيه من شبهه بالفعل من وجهين ؛ لأن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه مما