الكتاب الأول :

في العمد

(ص) الكتاب الأول في العمد وهي المرفوعات والمنصوبات بالنواسخ.

(ش) العمدة عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به ، وجعل إعرابه الرفع كما تقدم في أنواع الإعراب ، وألحق منها بالفضلات في النصب خبر كان وكاد ، واسم إن ولا ، وجزءا ظن ، فإنها عمد ؛ لأنها في الأصل المبتدأ والخبر ونصبت.

المبتدأ :

(ص) المبتدأ اختلف هل هو أصل ، أو الفاعل ، والمختار وفاقا للرضي كلّ أصل.

(ش) اختلف في أصل المرفوعات فقيل : المبتدأ والفاعل فرع عنه وعزي إلى سيبويه ، ووجهه أنه مبدوء به في الكلام ، وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر ، والفاعل تزول فاعليته إذا تقدم ، وأنه عامل معمول ، والفاعل معمول لا غير.

وقيل : الفاعل أصل والمبتدأ فرع عنه ، وعزي للخليل ، ووجهه أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوي ، فإنه إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول ، وليس المبتدأ كذلك والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني.

وقيل : كلاهما أصلان وليس أحدهما بمحمول على الآخر ولا فرع عنه ، واختاره الرضي ونقله عن الأخفش وابن السراج ، قال : وكذلك التمييز والحال والمستثنى أصول في النصب كالمفعول ، وليست بمحمولة عليه كما هو مذهب النحاة انتهى.

قال أبو حيان : وهذا الخلاف لا يجدي فائدة.