هذا الخط بتلك المناطق وتقدم للحكومة البريطانية أو لعملائها المساعدات اللازمة.

د : إذا شاءت الحكومة البريطانية العمل بموجب الحق الممنوح لها بالفقرة الثالثة من هذه المادة أن تمد سكة حديدية في وادي اليرموك تنفذ الحكومة الفرنسية الشروط التي اشترطتها على نفسها بالفقرة الأولى والثانية من هذه المادة غب مرور ثلاثة أشهر من إنشاء السكة.

ه : توافق الحكومة الفرنسية على اتخاذ التدابير الفعالة لحمل الحكومات المحلية المشمولة بالانتداب الفرنسي أن تصادق على هذه الحقوق الممنوحة للحكومة البريطانية.

٦ ـ تم الاتفاق على هذه الشروط التي تسهل أعمال الحكومة البريطانية مقابل عقد الاتفاقية الفرنسية البريطانية بخصوص الزيت في سان ريمو.

٧ ـ لا تضع الحكومة البريطانية ولا الحكومة الفرنسية موانع في منطقتي انتدابهما لجميع الموظفين اللازمين لإدارة خط السكة الحجازية أو لاستخدامهم. تمنح جميع التسهيلات الضرورية لمرور جميع المستخدمين في الخط الحديدي الحجازي بمنطقة الانتداب البريطاني والفرنسي لئلا تتأخر أعمال هذا الخط.

توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية عند اللزوم على أن تعقدا اتفاقية مع الحكومات المحلية استثناء جميع مهمات هذا الخط ومعداته من الرسوم الجمركية عندما تمر بإحدى مناطق الانتداب.

٨ ـ يعين خبراء واختصاصيون من قبل حكومة سورية وفلسطين غب مرور ستة أشهر من إمضاء هذه المعاهدة مهمتهم فحص أحوال مياه نهر الأردن الأعلى ونهر اليرموك وتوابعهما لاستخدامها في الري ولأجل توليد الكهرباء وتعيين المقدار اللازم للأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي.

تزود الحكومة الفرنسية الاخصائيين الذين تعينهم لدرس هذا المشروع بالتعليمات اللازمة لمنح فلسطين المياه الزائدة خدمة لمنافعها العامة إذا لم يحصل الاتفاق المطلوب عند نهاية هذا الدرس وتعرض المسألة على الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية لتدرساها وتقررا فيها قرارا نهائيا.

تشترك إدارة فلسطين بقدر انتفاعها من هذه الأعمال في دفع نفقات بناء الترع والخلجان والسدود والخزانات والأحواض والأقنية وخطوط الأنابيب