كائنا (١) ذلك الزائد (بلفظ ما تقدم) من أسماء الأعداد بعينه من غير تغيير ، فتقول : (اثنان وعشرون) في المذكر و (اثنتان ، وثنتان وعشرون) في المؤنث ، (ثلاثة وعشرون) في المذكر و (ثلاث وعشرون) في المؤنث ، هكذا (إلى تسعة وتسعين) بل (٢) إلى (تسع وتسعين) وتقول : فيما زاد على (تسعة وتسعين).

(مائة (٣) وألف) في الواحد (مائتان وألفان) في التثنية (فيهما) أي : في المذكر والمؤنث من غير فارق بينهما.

(ثم) تقول فيما زاد على (مائة وألف) وما يتفرع عنهما (بالعطف) أي : بعطف الزائد عليهما أو عطفهما على الزائد (٤) حال كون (٥) الزائد واقعا (على صورة ما تقدم (٦) من أسماء الأعداد من غير تغيير وتبديل ، فتقول : (مائة وواحد ، أو وحدة)

__________________

ـ ثلاثة وعشرون رجلا. (حاشية هندي).

ـ خص العطف منها بعطف العقود على الزائد مع أن عطف الزائد على العقود أيضا جائز وإن كان الأول أكثر استعمالا بقرينة قوله : (إلى تسعة وتسعين) بخلاف قوله : (بالعطف على ما تقدم) حيث جعله شاملا لها. (عبد الحكيم).

(١) قوله : (كائنا ذلك الزائد) جعل الجار والمجرور رجالا م الزائد والعقود معا كما في الرضي ؛ لأن الاحياج إلى التقييد فيما وقع فيه تغيري وهو الزائد ولا في العقود.

(٢) يعني ينبغي أن يقال إلى تسعة وتسعين وتسع وتسعين كما يدل عليه السياق من قوله : (أحد وعشرون أحدى وعشرون) إلى آخر ما ذكر. (وجيه الدين).

(٣) بالوقف كسائر الأسماء السابقة وأورد الواو بينهما ليشعر بعدم اتصالهما بخلاف العقود السابقة. (حاشية).

(٤) نحو واحد ومائة وواحد وألف يعني أن حكم العطف في هذا النوع مخالف لما قبله ؛ لأن كلا من عطف الأقل على الأكثر ومن عكسه جائز هاهنا. (أيوبي).

(٥) أشار بهذا إلى أن قول المصنف على ما تقدم حال من الزائد المفهوم من قوله : (بالعطف). (لمحرره).

ـ الذي يعطف على عدد المائة والألف ، أو عطفهما عليه. (عبد الله أيوبي).

(٦) قوله : (على ما تقدم) يعني يرجع من ابتداء كل مائة إلى انتهائها إلى أول العدد على الترتيب المذكور وتعطف المائة على ذلك العدد نحو أحد ومائة واثنان ومائة أو تعطفه على المائة نحو مائة واحد مائتان ألف واثنان في المعلوم معدود وفي غير المعلوم مائة ورجل ألف ورجلان مائة وثلاثة رجال والأول أي : عطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالا إلا ترى أن العشرة المركبة ـ