(و) تقول على الاستعمال الآخر (عسى أن يخرج (١) زيد) بأن يذكر مرفوع فقط ، هو ما كان منصوبا في الاستعمال الأول ، فاستغنى عن الخبر لاشتمال الاسم على المنسوب والمنسوب إليه كما استغنى في (علمت أن زيد قائما) عن المفعول الآخر ، أي : مقامهما(٢) فهي في هذا الاستعمال ناقصة (٣).

وإن اقتصر على المرفوع من غير قصر إقامته مقام المرفوع والمنصوب ، بمعنى : (قرب خروج زيد) فهي تامة.

وهاهنا احتمال آخر : وهو أن يكون (زيد مرفوعا بأنه اسم (عسى) وفي (يخرج) ضمير يعود إلى (زيد) (٤) و (أن يخرج) في محل النصب بأنه خبر عسى وآخر (٥) : وهو أن يجعل ذلك من باب التنازع بين (عسى) (ويخرج) في (زيد) فإن أعمل الأول كان (زيد) اسم (عسى) و (أن يخرج) خبرا له مقدما عليه ، وإن أعمل الثاني كان اسم (عسى) ما استكن فيه من ضمير (زيد) وخبره (أن يخرج زيد) فهي على هذين الاحتمالين ناقصة أيضا (٦).

__________________

(١) مثّل بمثالين تنبيها على استعمال عسى كونه حاصل الرفع والنصب وكونه عامل الرفع فقط بأن يكون أن يخرج وزيد فاعل عسى ولا يكون له منصوب. (عصام الكافية).

(٢) وكذا قام أن يخرج مقام المنسوب والمنسوب إليه. (لمحرره).

(٣) قال به ابن مالك وذلك أنه قال : عمده أنها ناقصة ولكن سدت أن وصلتها في هذه الحالة مسد الخبرين كما في : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)[العنكبوت : ٢] إذا لم يقل أحد بأن حسب خرجت حين ذلك عن أصلها. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (إلى زيد) ولا يمنع بتقديم الخبر التباس الاسم بفاعل الخبر كما في زيد قام ؛ لأن كونه طالبا للاسم مع امتناع الإضمار قبل الذكر بوجب كون زيد اسمه فلا يلتبس بالفاعل بخلاف زيد قام نعم يتوقف صحة هذا التوجيه على ثبوت عسى إن يخرجا الزيدان ويزيفه أيضا أنه لو كان كذلك ينبغي أن يجوز عسى يخرج زيد بحذف أن قتأصل عصام فلا التباس باتحاد المعنى بل هو تعدد وجوده الاستعمال بخلاف زيد قام قائد لو قدم قام يفوت التعدي فضية التباس.

(سيالكوني).

(٥) هاهنا احتمال آخر يكون عسى فيه مستعملا بالاستعمال الأول متحدا معه في المعنى لا يتوقف ثبوته على ثبوت استعمال عسى أن يخرجا الزيدان وعسى الزيدان أن يخرجا. (عبد الحكيم).

(٦) اعلم أن التوجيه الأول يتوقف على ثبوته في الاستعمال عسى أن يخرج الزيدان ولو ـ