بمحض الدعاء إلا أن (١) يقال : هذه الأفعال ليست موضوعة للتعجب بل استعملت لذلك بعد (٢) الوضع.

أو المراد بما وضع ؛ لإنشاء التعجب (٣) فحسب ، بحيث لا يستعمل في غيره.

وما ذكر من مواد النقض فكثيرا ما تستعمل في الدعاء (٤).

(وله) أي : لفعل (٥) التعجب أو لما وضع ؛ لإنشاء التعجب (صيغتان) (٦) :

أحداهما : صيغة الفعل الذي تضمنه تركيب (ما أفعله).

وأخراهما : صيغة الفعل الذي تضمنه تركيب (أفعل به) بشرط أن يكونا في هذين التركيبين (وهما) أي : فعلا التعجب (غير (٧) متصرفين) (٨) فلا يتغيران (٩) إلى مضارع ومجهول وتأنيث.

__________________

(١) أشار إلى جواب النقض وإلى ضعفه يعني أنه لا يندفع إلا بأن يقال ... إلخ. (أيوبي).

(٢) قوله : (بعد الوضع) فإن الشيء إذا بلغ غايته يدعى عليه صونا له من العين للكمال وكذا لا شل عشرة دعاء له لعدم النسل. (سيالكوني).

(٣) يعني : اختص ذلك الوضع بالتعجب.

(٤) وما يستعمل في الدعاء ليس بمختص بالتعجب بهذا المعنى فهذا الحد لا يصدق على تلك المواد بهذا المعنى.

(٥) قوله : (أي : لفعل التعجب) كون المقصود من التعريف إجراء الأحكام برجع الأول وقرب المرجع مع اتحاد المعرف والمعرف يرجح الثاني فلذا سوى بينهما. (عبد الحكيم).

(٦) وزاد لفظ الصيغة إشارة إلى أن كل ما يوازنها فعل التعجب لا خصوص هذين الفعلين.

(سيالكوني).

(٧) قوله : (غير متصرفة) عن هذين اللفظين ليدل على إثبات المعنى ؛ إذ التصرف فيما يزول المعنى من زمان إلى زمان وفعليتهما لكون الأول على صيغة الماضي ناصبا ما بعله ملحقا به نون الوقاية والثاني على صيغة الأمر وعند الكوفيين أن الأول اسم بدليل التصغير في قوله : ياما أصبح غزلانا وبدليل عدم التصرف إلى المضارع وصحة الواو والياء في ونحو ما أقوم زيدا وما أبيع عمرا وعدم لحوق الضمائر تاء التأنيث وعند البصريين أن الأول لعدم التصرف أشبه الاسم فلحقه التصغير يا ما املح والتصحيح ما أقوم. (خبيصي).

(٨) لما عرفت من مشابهتهما الحرف بسبب تضمن معنى الإنشاء. (سيالكوني).

(٩) ولنا صحح العين في ما أقوله ، وأبيعه ولا يجوز الإدغام في أشدد به.