لا شك بأنه (ذاهبان) خبر على كل من المعطوف والمعطوف عليه.

فمن حيث إنه خبر عن اسم (إن) يكون العامل في رفعه (إن) ومن حيث أنه خبر المعطوف على اسمه يكون العامل في رفعه الابتداء ، فيلزم اجتماع عاملين أعني (إن) والابتداء على رفعه وهو باطل (١) (خلافا للكوفيين) فإنهم لا يشترطون في صحة هذا العطف مضي الخبر. فإن (إن) عندهم لا تعمل إلا في الاسم ، والخبر مرفوع في الابتداء كما كان قبل دخول (إن) عليه. فلا يلزم اجتماع عاملين على إعراب واحد.

(ولا أثر (٢) لكونه) أي : لكون اسم (إن) (مبنيا (٣) على جواز العطف على محل اسم (إن) قبل مضي الخبر عند الجمهور ، فلا يجوز عندهم (إنك وزيد ذاهبان) (٤) كما أنه لا يجوز (إن زيدا وعمرو ذاهبان).

فإن (٥) المحذور المذكور مشترك بينهما (خلافا للمبرد والكسائي) فإنهما يجوزان في مثل : (إنك وزيد ذاهبان) العطف على محل اسم إن بلا مضي الخبر فإنه لما لم يظهر

__________________

ـ ولما كان خبر المعطوف والمعطوف عليه واحدا مرفوعا لزم أن يعمل في رفعه عاملان أحدهما العامل اللفظي والآخر العامل المعنوي. (عبد الله أفندي).

(١) قوله : (وهو باسل) لأنه كاجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. (سيالكوني).

(٢) قوله : (ولا أثر لكونه) إشارة إلى بطلان قوله : الكسائي والمبرد فإنهما ذاهبان إلى أن المكسورة إذا كان اسمها مبنيا جاز العطف على محلها قبل معنى الخبر لفظا وحكما لاستعمال بعض العرب ذلك فأشار إلى بطلانه ؛ لأنه بقوله : (ولا أثر لكونه مبنيا) لأن المانع موجود هنا وعدم استعمال الفصحاء ذلك. متوسط.

ـ وهذا إشارة إلى عدم الفرق عند الجمهور وفي هذا الحكم بين كون اسم أن معربا أو مبينا يعني لا فائدة موجودة. (عبد الله).

(٣) قال الشيخ الرضي والكسائي مع باقي الكوفيين والفراء حاكم بين الفريقين فقال إن كان اسم أن غير معرب لفظا جاز العطف على محله ؛ لأن كون شيء واحد خبرا لاسمين مغايري الإعراب تغايرا ظاهرا مستنكر بخلاف كونه خبرا عن اسمين غير مخالفي الإعراب فإنه ليس بتلك المثابة من الاستنكار. (عصام).

(٤) لأنه لم يوجد فيه شرط الجواز وهو مضى الخبر مع كون اسم أن مبنيا فلا فائدة في بنائه لدفع الاشتراط وهذا محل الاختلاف في الجواز وعدمه. (عبد الله أيوبي).

(٥) إشارة إلى دليل الجمهور. (محرم).