المذكرين) وهو الواو (مضموم) ليدل على الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين (١) ، وإن اشتراط(٢) في التقاء الساكنين على حدة أن يكون الساكنان في كلمة واحدة ، فإن النون المشددة كلمة أخرى ، أو لثقل الواو بعد الضمة وقبل النون المشددة إن لم يشترط في التقاء الساكنين ما ذكر.

(ومع) ضمير (المخاطبة) وهو الياء (مكسورة) ليدل على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين : أو لثقل الياء بعد الكسرة وقبل النون المشددة.

(و) ما قبلها (فيما عدا ذلك) المذكور من ضمير المذكرين وضمير المخاطبة ، وهو الواحد المذكر غائبا كان ومخاطبا والمؤنث الغائبة (مفتوح) طلبا للخفة.

وظاهر أن ما عدا ذلك المذكور ، يشمل التثنية والجمع المؤنث ، وحكمها (٣) غير ما ذكر (٤).

فقوله : (وتقول في التثنية والجمع المؤنث : (اضربان ، واضربنان) بمنزلة الاستثناء عنه.

فتقول في المثنى : (اضربان) بإثبات الألف (٥) لئلا يشتبه بالواحد و (اضربنان) في

__________________

(١) يعني أن الواو إذا حذفت إما لالتقاء الساكنين على غير حده أن اشترط في التقاء الساكنين أن يكون الساكنان في كلمة واحدة ؛ لأن التقائهما في كلمتين ؛ لأن النون المشددة كلمة أخرى وإما الثقل الواو بعد الضمة. (وجيه).

(٢) قوله : (أن اشترط) فلا يكون مما نحن فيه من التقاء الساكنين على حده فتحذف المدة وأعلم أن نون التأكيد ليس بجزم حقيقة لكنه كالجزء لشدة اتصاله بما قبله لرعاية الأول قالوا وفي جمع المذكرين والماطبات فيهم التقاء الساكنين على غير حده ولرعاية الثاني قالوا في التثنية والجمع المؤنث إن التقاء الساكنين على حده ولم يعكس للزوم الثقل في الأولين والالتباس واجتماع النونات في الأخيرين. (سيالكوني).

(٣) قوله : (وحكمهما) غير ما ذكر ؛ لأن ما قبلها فيهم لا الفتحة والرضي جعل حكمهما ما ذكر ؛ لأن الألف حاجز غير حصين ولأن للألف في حكم الفتحة وجعل قوله : (فتقول في التثنية والجمع ؛ إذ بيان للفرق بينهما وبين جمع المذكر أو المخاطبة والظاهر ما ذكره الشهر. (عبد الحكيم).

(٤) وهو مضموم ما قبلها ومكسور ما قبلها ومفتوح ما قبلها. (رضا).

(٥) يعني لم يحذف في نحو : أضربان وأن التقى الساكنان كما حذف الواو والياء في نحو : أضربن واضربن لئلا يلتبس بالواحد ؛ لأن النون إنما كسرت لأجل الألف فلو حذفت الألف ـ