والخيار ، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) (١) الخطيئة ، وذلك ينافي الاجماع عليها.

الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر » (٢) أخبر أنهم ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع عليه.

الرابع : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أمتي لا تجتمع على الخطأ » (٣) ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة.

وجواب الاول : ( بمنع ) (٤) عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك ( المشاقة ) (٥) ( الخاصة ) (٦). ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة ، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به ، ولو سلمنا ذلك ، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا ، لأن الواقع وجود الامام المعصوم عليه‌السلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع ) (٧) غير سبيله غير جائز ، ونحن نتكلم على تقدير عدمه.

__________________

١ ـ في نسخة : لموافقة

٢ ـ آل عمران / ١١٠

٣ ـ في بعض النسخ : على خطأ

٤ ـ في بعض النسخ : نمنع

٥ ـ في نسخة : المشاققة

٦ ـ في نسخة : خاصة

٧ ـ في نسخة : فاتباع