النقل [ و ] يلزم من الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو باطل ، لأنه ليس بمتواتر ، لما تطرق إليه من القدح المانع من افادة اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.

واحتج الآخرون :

بقوله تعالى : « فبهديهم اقتده » (١) وبقوله : « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » (٢) وبقوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » (٣) وبقوله : « انا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين » (٤) وبقوله : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون » (٥).

وبأنه عليه‌السلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوارة.

أجاب الاولون :

عن الآية الاولى : بانها تتضمن الأمر بالاقتداء بهديهم كلهم ، فلا يكون ذلك اشارة إلى شرعهم ، لأنه مختلف ، فيجب صرفه إلى ( ما اتفقوا ) (٦) عليه ، وهو دلائل العقائد العقلية ، دون الفروع الشرعية.

وعن الثانية : بأن ملة ابراهيم عليه‌السلام المراد بها العقليات ، دون الشرعيات يدل على ذلك قوله : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه » (٧) فلو

__________________

١ ـ الانعام / ٩٠.

٢ ـ النحل / ١٢٣.

٣ ـ الشورى / ١٣.

٤ ـ النساء / ١٦٣.

٥ ـ المائدة / ٤٤.

٦ ـ في نسخة : ما اتفق.

٧ ـ البقرة / ١٣٠.