وكونه راجحا في شرعة الله دونما حرج في تحقيقه ، فغير الراجح لا يحق لله ، والمحرج ليس من دين الله ف (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) فضلا عن غير المقدور او المحظور فانه هزء بالله او مهانة لله أن تقدم له ما نهى عنه تحذيرا أو تنزيها ، بل وما هو عوان بين الراجح والمرجوح.

والنذر في فعل الراجح او الواجب او ترك المرجوح المحرم يعم المشروط وسواه ، والنتيجة اصل الوجوب او ضعفه او اصل الحرمة او ضعفها ، وخلفيته في تخلّفه دنيويا هي الكفارة وأخرويا هي العقاب ان لم يثب ويكفر. وكافة الشروط في النذر غير المشروط هي مشروطة في المشروط ، إلّا رجاحة المتوقّع ، فإنما يكفيه السماح الشرعي إباحة أم دونها.

فالفارق بين المتعلّق والمتوقع في الشروط إنما هو شرط الرجاحة في الأوّل دون الثاني إذ لا نذر إلا في طاعة الله ، ثم الامكانية مشتركة بينهما ، ولكن القدرة غير المحرجة خاصة بالمتعلق دون المتوقّع ، حيث المتوقع خارج عن قدرتك مقدورا لله غير مستحيل كونيا ولا شرعيا ، ولكن المتعلق شرطه كونه ميسورا عندك دون حرج واقعيا وشرعيا.

فتوقع المحظور من الله ، كما المستحيل على الله حكمة أم سواها ، هو توقع محظور.

كما المتعلّق غير المقدور واقعيا او المحرج او غير الراجح شرعيا هو محظور او غير مشكور ، حيث النذر في الأساس يتبني الخوف من الله كما في غير المشروط ، او الخوف مما ترجوه ولا تسطع عليه ، والكل مشروط بعدم الحظر واقعيا ولا شرعيا ، مهما اختص متعلق النذر بالراجح الميسور ، والمتوقع يكتفى فيه بعدم الحظر.

فكما لا نذر الا الله ، كذلك لا نذر فيما ليس راجحا في شرعة الله مهما