قال سبحانه : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (الأحزاب / ١) وقال عزّ من قائل : (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) (لقمان / ١٥)

الثالث : أن لا يتعلّق بها أمر ولا نهي في الشرع فتكون حينئذٍ جائزة غير واجبة ولا محرّمة كإطاعة الجندي لآمره ، والعامل لربّ عمل ، وهكذا إطاعة كلّ مرءوس لرئيسه في أيّ تجمع كان ، إذا لم يأمر بالحرام.

إنّ كلّ تجمع سواء كان عسكرياً أو مدنياً ، يتشكّل من أعضاء ذوي مراتب مختلفة ولا يصل إلى الغاية المنشودة إلّا إذا كانت بين الأعضاء درجات في مستويات الإمرة ، ففي مثل هذا التجمع تلزم الطاعة من العناصر المقومة للوصول إلى الغاية ، ولا تعد تلك الطاعة شركاً منافياً لحصر الطاعة في الله وذلك لأنّ الشارع أعطى حرية التعامل بين هذه المستويات بشرط أن لا يكون فيه تجاوز عن الحدود ، والطاعة بين المرءوس ورئيسه من لوازم انجاز الأعمال وتحقيق الغاية ضمن عقد اجتماعي ، وأين هي من طاعة الله سبحانه بما أنّه إله ، خالق ، ربّ.

* * *

وأمّا الخضوع للغير فهو على أقسام :

أحدها : الخضوع لمخلوق من دون أن يكون بينه وبين خالقه ، إضافة خاصة كخضوع الولد لوالده ، والخادم لسيده والمتعلم لمعلّمه وغير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس ، وهذا الفرع من الخضوع جائز ما لم يرد فيه نهي كالسجود لغير الله قال سبحانه : (وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) (الإسراء / ٢٤).

ثانيها : الخضوع للمخلوق باعتقاد أنّ له إضافة خاصة إلى الله يستحقّ من أجلها ، الخضوع له ، مع كون العقيدة خاطئة ، باطلة كخضوع أهل المذاهب