الشرك ، من دون أن يقيموا دليلاً على مخالفتها للتوحيد ، إلّا الاعتماد على أقوال ابن تيمية وآرائه مكان الاعتماد على الكتاب والسنّة وسيرة السلف الصالح ، فهم مقلده أقوال الرجال ، وقد سيطرت على عقولهم ، مكان استنطاق الذكر الحكيم والسنة النبوية.

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم

أنّ موقف الكاتب أبي الأعلى المودودي من الوهابية موقف الدعم والتأييد وقد صب نزعاته في كتابه «المصطلحات الأربعة» فقد ألف ذلك الكتاب لغاية دعم المبادئ الوهابية تحت غطاء تفسير المصطلحات الأربعة ومع ذلك كلّه فقد صدرت منه عن «لا وعي» كلمة حق لو كان سائراً على ضوئها لأصاب الحقيقة قال : «وصفوة القول أنّ التصور الذي لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه ويتضرع إليه هو لا جرم تصور كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعية وللقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة».

هذا كلامه وهو تعبير عن عقائد الوثنيين الذين لا يصدرون في توسلاتهم واستغاثاتهم إلّا عن هذا المبدا وأين ذلك من توسل المسلمين الذي يتوسلون بالنبي وآله ، لأجل أنّهم عباد صالحون «لا يعصون الله في ما أمرهم وهم بأمره يعملون» فالحافز على التوسل والاستغاثة ليس إلّا ذلك لا انّهم أصحاب السلطة على قوانين الطبيعة مع الاعتراف بانّهم عباد لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

تصور خاطئ :

انّ الكاتب مع أنّه نطق بالحقّ والحقّ ينطق به المنصف والعنود ، أراد اضفاء الشرك على التوسلات الدارجة بين المسلمين فذكر انّ السبب لها ليس إلّا اعتقاد المتوسل أنّ للنبي مثلاً نوعاً من أنواع السلطة على نظام هذا العالم