يكون للمركب والوجود ليس بمركب. وإلّا فأجزائه إما وجودات او غيرها.

فان كانت وجودات لزم تقدم الشيء على نفسه ومساواة الجزء للكل في تمام ماهيته وكلاهما محالان. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن الجزء داخل في ماهية الكل وليس بداخل في نفسه. وهذا اللزوم بناء على أن الوجود المطلق الذي فرض التركيب فيه ليس خارجا عن الوجودات الخاصة. بل إما نفس ماهيتها ليلزم الثاني ، أو مقوم لها ليلزم الأوّل. وإلا فيجوز أن تكون الأجزاء وجودات خاصة هي نفس الماهيات ، أو زائدة عليها والمطلق خارج عنها فلا يلزم شيء من المحالين.

وان لم تكن الأجزاء وجودات فاما أن يحصل عند اجتماعها امر زائد يكون هو الوجود ، او لا يحصل. فان لم يحصل كان الوجود محض ما ليس بوجود وهو محال. وإن حصل لم يكن التركيب في الوجود الذي هو نفس ذلك الزائد العارض بل في معروضه هف. الى أن قال :

وأما بالرسم فلما ثبت في موضعه من أنه انما يفيد بعد العلم باختصاص الخارج بالمرسوم ، وهذا متوقّف على العلم به وهو دور ، وبما عداه مفصّلا وهو محال ... الخ.

اقول : ما أتى به الشارح المذكور أولى من تقرير ما في الكتاب لأن الكلام في تركيب الوجود ليس معنونا فيه ، وان كان يستفاد منه بدقّة النظر أن البحث ينجرّ الى أن التركيب في قابل الوجود أو فاعله لا فيه.

قوله : كان التركيب في قابل الوجود أو فاعله لا فيه. ٢٣ / ٨

قابل الوجود هو الأجزاء التي هي معروضات الوجود ، والتعبير بالفاعل او القابل باعتبارين ظاهرين.

قوله لا فيه ، أي لا في الوجود لأن الوجود حينئذ هو الأمر الزائد العارض على معروضاته وهي الأجزاء. وذلك الزائد واحد ليس بمركّب.

قوله : ولا بالامور الخارجة عنه. ٢٣ / ٨

بيان لابطال الرسم ، عطف على قوله بنفسه وإلّا دار. اي ولا بالامور الخارجة عن الوجود.

قوله : عائد في كل ماهية مركبة على الاطلاق. ٢٣ / ١٧

مثلا أن يقال أجزاء البيت إما بيوت وهو محال ، واما غير بيوت وحينئذ اما أن يحصل عند