من شرائط العليّة والمعلوليّة. على أن الأمر عند النظر التام فوق التفوه بالعلية والمعلولية لأنّ الكل فيضه ، سبحان الله عما يصفون إلّا عباد الله المخلصين.

ثم القول بأن وجود كل ماهيّة عبارة عن نفس حقيقتها أخصّ من الاشتراك اللفظي لاحتمال الاشتراك أن يكون الوجود في كل ماهية امرا زائدا على الماهيّة مختصّا بها لا نفسها.

قوله : وإلّا لم ينحصر التقسيم بين السلب والايجاب. ٢٤ / ١٢

وذلك مراد من قال وإلّا ارتفع النقيضان ، وذلك لأنه لو كان احد طرفي التناقض مفهوما واحدا والطرف الآخر مفهومات متعددة كل منها نقيض للطرف الأول لأمكن خلوّ الموضوع عنهما بأن يكون واحدا آخر من تلك المفهومات. مثلا لو فرضنا أن الحمرة والصفرة نقيضان للبياض كالسواد ، لم يكن في الحمرة الصفرة والبياض وهو ارتفاع النقيضين.

قوله : فيغاير الخ ٢٤ / ٢٠

اى فيغاير الوجود الماهية ، وإلّا اتحدت الماهيات إن كان الوجود عينها ، أو لم تنحصر اجزاؤها ان كان جزء لها.

قوله : ان وجود كل ماهية نفس تلك الماهية. ٢٥ / ٢

فالماهيات بأسرها متخالفة ، وكذلك الوجود لانه عينها في كل مرتبة ، ولذا قالوا باشتراكه اللفظي حذرا من المشابهة والسنخيّة بين العلة ومعلولها ، وقد دريت ما فيه.

قوله : الثالث يلزم منه انتفاء الحقائق. ٢٥ / ١٦

اي لو كان الوجود جزءا من الماهية ولم يكن زائدا عليها للزم أن لا يتحقق شيء من الحقائق لأن المركّب يتحصل بالبسيط فاذا انتفى البسيط انتفى المركّب.

قوله : ولانفكاكهما تعقلا. ٢٥ / ١٨

اي لانفكاك الوجود والماهية. وقد ذكره الفارابي في الفصّ الأوّل من فصوصه ، وفي شرحنا عليه في المقام مطالب عسى أن تنفعك.