الماهية واتحدت الماهية ، فلو كان جزء لزم أن يكون الواجب مركّبا لانه حينئذ مشترك بين الواجب والممكن فيلزم تركب الواجب اذ كل ماله جزء فله جزء آخر بالضرورة كما مرّ وهو معنى التركب.

قوله : قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم. ٢٧ / ١٥

ويلزم اجتماع النقيضين أيضا.

قوله : الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي. ٢٧ / ١٧

سيأتي قوله في المسألة الخامسة وليس الوجود معني به الخ وهو يجديك في المقام. وكذلك قوله في المسألة الثامنة والثلاثين : واثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا. وكذلك قوله في المسألة الثانية والاربعين : والحكم على الممكن بامكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود.

واعلم انه ليس للماهية ثبوت في الخارج دون وجودها اى ثبوت منفك عن الوجود في الخارج ثم الوجود يحلّ فيها كما ظن وهو ظن فاسد لأن كون الماهية هو وجودها والماهية لا تتجرد عن الوجود الا في العقل لا بأن تكون في العقل منفكة عن الوجود فان تخليتها عنه عين تحليتها به والكون في العقل أيضا وجود عقلي كما ان الكون في الخارج وجود خارجي. بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه فاذن اتصاف الماهية بالوجود امر عقلي ليس كاتصاف الجسم بالبياض فان الماهية ليس لها وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر حتى يجتمعا اجتماع القابل والمقبول بل الماهية اذا كانت فكونها هو وجودها.

قوله : لاستحالة تحقق الخ ، ٢٧ / ٢١

كما في (م د) والباقية : ماهية ما من الماهيات منفكة عن الوجود. وفي بعض النسخ : منفردة عن الوجود.

قوله : واعلم ان القضية تطلق الخ ٢٨ / ١١

الحكم في الحقيقية ليس مقصورا على ما له وجود في الخارج فقط بل على كل ما قدر وجوده سواء كان موجودا في الخارج أو معدوما فيه ، فان لم يكن موجودا فيه فالحكم فيه على افراده المقدرة