قوله : وهو عندهم باطل. ٣٣ / ١٣

اي وجود ما لا يتناهى عندهم باطل وذلك لانهم اتفقوا على أن الموجودات منحصرة متناهية ودليلهم على ذلك اجراء براهين امتناع التسلسل مطلقا من غير اشتراط الاجتماع والترتيب كما سيأتي البحث عنه في محله.

قوله : بالثبوت الذي هو الكون. ٣٣ / ١٥

صلة لقوله نكتفي.

قوله : وإلّا لزم منه محالات أحدها. ٣٤ / ١١

هكذا في النسخ كلها. والصواب : إحداها ... الثانية ... الثالثة.

قوله : الثاني ان المعلوم قد يكون مركّبا. ٣٤ / ١٥

يعني به المركبات الخيالية كجبل من الياقوت وبحر من الزيبق. وفي بعض النسخ مركبا خياليا ، ولكن الصواب أن خياليا تعليقة ادرجت في الكتاب.

ثم ان النسخ كلها متفقة على قوله : «وليس بثابت في العدم اتفاقا» وفي المطبوعة ليس بثابت في العين اتفاقا. وكان العدم بدّل بالعين من ظاهر قوله : ولو اقتضى التمييز الثبوت عينا.

والصواب هو العدم ، لأن المثبتين قائلون بثبوت المعدومات في العدم ، وقد تقدم كلام الشارح العلامة آنفا : هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم.

بل وسيأتي تصريح المحقق الطوسي في ذلك في اوّل المسألة الثالثة عشرة.

قوله : اذ لا قدرة على الثابت ٣٤ / ١٦

وقد مرّت الاشارة إليه في قوله وكيف تتحقّق الشيئية الخ.

قوله : ان المعدوم ممكن ٣٤ / ١٩

يعني به المعدوم الممكن الذي سموه ثابتا لا المعدوم الممتنع المسمّى عندهم بالمنفي.