الصور العلمية التي لا توصف بأنها مجعولة لأنها من حيث هي صور علمية معدومة في الخارج فالاحوال لكونها صفات للاعيان المجعولة في الخارج وليست ذوات مستقلة واعيانا جوهرية بل لها وجود تبعي لا تكون موجودة ولا معدومة اى لا تكون موجودة جوهرية مستقلة خارجيّة ، ولا هي معدومة لانها موجودة بالتّبع وهذا صرف اصطلاح ، فالتشنيع غير وارد عليهم كيف والأوحدي من اساطين التحقيق الذين لا يرون الا الوجود الصمدي والحق الأحدي قائلون بان الأعيان من حيث انها صور علمية اعيان ثابتة اي لا توصف بانها مجعولة لانها حينئذ معدومة في الخارج والمجعول لا يكون إلا موجودا كما لا يوصف الصور العلمية والخيالية التي في اذهاننا بانها مجعولة ما لم توجد في الخارج ولو كانت كذلك لكانت الممتنعات أيضا مجعولة لأنها صور علمية فالجعل انما يتعلق بها بالنسبة الى الخارج وليس جعلها الا ايجادها في الخارج كما في التنبيه الاول من الفصل الثالث من فصول شرح القيصري على فصوص الحكم (ص ٢٠ ط ١).

بل صاحب فصوص الحكم يبحث في الفص الزكرياوي منه عن الاحكام التي هي حاكمة حقيقة في الموصوفين بها على غيرهم وتلك الاحكام كالمناصب التي في اصحابها فما داموا منصوبين ومتصفين بها كانوا حاكمين كالسلطان والقاضي والوزير وغيرهم ففي الحقيقة تلك الأحكام حاكمة لا انفس هؤلاء وتلك الاحكام هي معان قائمة في محالّها وهي واسطة بين الوجود والعدم بذلك الوجه الذي اشرنا إليه وانما سميت حالا إذ بها يتحول الذات فيقول صاحب الفصوص في تلك الأحكام التي هي احوال ما هذا لفظه :

والحكم لا يتصف بالخلق لانه امر توجبه المعاني لذواتها فالأحوال لا موجودة ولا معدومة أي لا عين لها في الوجود لانها نسب ، ولا معدومة في الحكم لان الذي قام به العلم يسمى عالما وهو الحال فعالم ذات موصوفة بالعلم فما هو عين الذات ولا عين العلم وما ثم إلا علم وذات قام بها هذا العلم وكونه عالما حال لهذه الذات باتصافها بهذا المعنى فحدثت نسبة العلم إليه وهو المسمّى عالما.

وقال الشارح المذكور : «فالاحوال والأحكام كلّها لا موجودة في الأعيان بمعنى ان لها اعيانا في الخارج ولا معدومة بمعنى انها معدومة الأثر في الخارج» ـ الى قوله : ـ «وهذا هو المسمى بالحال في مذهب المعتزلة الذي هو واسطة بين الوجود والعدم» (ص ٤٠٨ ط ١).

فعلى ما حقّقنا يظهر لك مفاد كلامهم المنقول في الشوارق حيث قال : «ذهب ابو هاشم واتباعه من المعتزلة وامام الحرمين والقاضي ابو بكر من الأشاعرة إلى أن المعلوم ان لم يكن له ثبوت في