الخارج فهو المعدوم وان كان له ثبوت في الخارج فاما باستقلاله وباعتبار ذاته فهو الموجود واما باعتبار التبعيّة لغيره فهو حال فالحال واسطة بين الموجود والمعدوم لانه عبارة عن صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معدومة مثل العالمية والقادرية ونحو ذلك. والمراد بالصفة ما لا يعلم ولا يخبر عنه بالاستقلال بل بتبعية الغير والذات تخالفها وهي لا تكون إلا موجودة او معدومة بل لا معنى للموجود الا ذات لها صفة الوجود والصفة لا تكون ذاتا فلا تكون موجودة فلذا قيدوا بالصفة ، وإذا كانت صفة للموجود لا تكون معدومة أيضا لكونها ثابتة في الجملة فهي واسطة بين الموجود والمعدوم» انتهى.

فقول الشارح : وهذا المذهب باطل بالضرورة ، أو قول الماتن : فلا واسطة فممّا ينبغي التأمل فيه جدّا.

ومما هو أصدق شاهد على التحقيق الذي تفردنا به في المقام أن الكون في اصطلاح اهل التوحيد القائلين بالوحدة الشخصية في الوجود الحق اللابشرط الاطلاقي الصمدي هو عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم اي من حيث التعين والماهية لا من حيث انه حق اي لا من حيث الوجود ، وإن كان الكون مرادفا للوجود المطلق عند اهل النظر.

نعم لو ذهب القائل بالثبوت الى الثبوت في الخارج فهو خطأ بلا كلام كما ذهب إليه المعتزلى على ما صرّح به القيصرى في فصول شرحه على فصوص الحكم (ص ٢١ ط ١).

قوله : ثم الوجهان إن كانا موجودين. ٣٥ / ٢٢

باتفاق النسخ كلها. فالمراد بالوجهين الأمران المذكوران في الوجه الثاني. ولذا بدّل في المطبوعة الوجهان بالامرين.

قوله : الثاني ان العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي. ٣٦ / ٤

وذلك كالسرعة العارضة للحركة العارضة للجسم ، ويأتي في المسألة الخامسة من الفصل الأول من المقصد الثاني.

قوله : وانما يتميزان ، ٣٦ / ١٧

كما في (م). والنسخ الاخرى : وانما يتعددان. وقوله : فلا يتصور نفيهما ، أي نفي التماثل