وله وجه أيضا.

قوله : فلا فصل له. ٤١ / ٨

كما يأتي في المسألة الرابعة من الفصل الثاني أن ما لا جنس له فلا فصل له.

قوله : لا يقال لم لا يجوز. ٤١ / ١٢

يعني ما قلتم من أن الوجود بسيط حيث لا جنس له فلا فصل له لأن ما لا جنس له لا فصل له ممنوع وذلك لجواز أن يكون الوجود مركّبا من أجزاء لا تكون جنسا له ولا فصلا له تركب العدد من الآحاد مثلا أن العشرة مركبة من الآحاد وليس بعض تلك الآحاد جنسا لبعض آخر ولا فصلا له.

قوله : ويتكثر بتكثر الموضوعات. ٤١ / ١٨

وهذه المسألة واترابها ، موضوعها مفهوم الوجود المطلق كما صرّح به الشارح في قوله : الوجود طبيعة معقولة كلية واحدة غير متكثرة. وحقيقة الأمر اشمخ من ذلك بمراحل إلا أن أمثال هذه المباحث اظلالها وحكايات لها ومجدية النفس في الاعتلاء إليها.

ثم ان هذا التشكيك هو ما تفوّه به المشاء وان كان يمكن بين ما في الكتاب وبين قولهم بيان وجوه من الفرق ولكن نظر هما ينتهي الى وجود منزّه عن الماهيّة هو فوق التمام وما سواه زوج تركيبي من الوجود والماهية فينجرّ الكلام إلى تنزيه هو عين التشبيه وهو سبحانه منزّه عن هذا التنزيه أيضا.

وتفصيل هذه المباحث وتحقيق الحق فيها يطلب في رسالتنا الفارسيّة الموسومة ب «وحدت از ديدگاه عارف وحكيم» وسيأتي البحث عنه في المسألة السادسة والثلاثين أيضا.

قوله : والوجود من حيث هو. ٤٢ / ٦

باتفاق النسخ كلّها. اي الوجود المطلق.

قوله : والشيئية من المعقولات الثانية. ٤٢ / ١٧

لعلّ التنصيص بان الشيئيّة من المعقولات الثانية لدفع التوهم بانّها جنس الأجناس كما توهمه