بأن الله لا يعرف الا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليها بها.

واعلم ان نهاية كمال كل صفة هي أن لا يتطرق إليها زوال وفتور بعروض مقابلها بل انتظم معه والتأم بحيث يزيد قوة وسلطانا وسعة وقد جاء في الآيات القرآنية والمأثورات الروائية اتصافه سبحانه بالاسماء والصفات المتقابلة كالاول والآخر ، والظاهر والباطن ، واللطيف والقهار ، والنافع والضار ، والقابض والباسط ، والخافض والرافع ، والهادي والمضل ، والمعزّ والمذلّ ونظائرها.

قوله : وان يتصور عدم جميع الأشياء الخ. ٦٨ / ٣

قد اتفقت النسخ كلّها على صورة العبارة في قوله : وعدم العدم بأن يتمثل في الذهن. ثم قوله هذا جواب عن الشبهة المشهورة وهي لزوم اجتماع النقيضين في قولنا المعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه. بيان اللزوم أن موضوع هذه القضية وهو المعدوم المطلق قد حكم عليه بامتناع الحكم عليه فالمعدوم المطلق في القضية موصوف بصحّة الحكم عليه كما انه موصوف بنقيضها الذي هو عدم صحة الحكم عليه فلزم اجتماع النقيضين فأجاب بان المعدوم المطلق ثابت باعتبار وغير ثابت باعتبار فصحة الحكم عليه باعتبار انه ثابت متصوّر وامتناع الحكم عليه باعتبار أنه غير ثابت فلا تناقض.

وفي بعض النسخ يصح مكان لا يصح ولكنه لا يصح بلا كلام.

قوله : يمكنه ان يلحقه نفس العدم. ٦٨ / ٨

من الالحاق أي يمكن الذهن أن يلحق العدم نفس العدم فالعدم ونفس العدم منصوبان على المفعولية.

قوله : وهو لا يستدعي. ٦٨ / ١٦

اي الحكم بامتياز احد الشيئين عن الآخر لا يستدعي.

وقوله : ولو فرض له هويّة. ٦٨ / ١٧

الضمير المخفوض راجع الى قوله غير ثابت أي لو فرض لما ليس بثابت هوية.