قوله : وجب أن يكون مطابقا. ٦٩ / ١٤

اي وجب ان يكون الحكم مطابقا ، المستفاد من قوله : فاذا حكم الذهن ، وكذا قوله الآتي لم تجب مطابقته ، الضمير راجع الى الحكم. وسيصرح فيه بقوله : الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن ان يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج.

وقوله : حتى يكون حكم الذهن حقا ، مطابق لنسخة (م) والنسخ الاخرى : حتى يكون حكم الذهن صحيحا.

وقوله وإلا لكان باطلا يؤيد الأول ، وقوله الحكم الصحيح في هذين القسمين الثاني.

قوله قدس‌سره : وقد كان في بعض اوقات استفادتي منه. ٧٠ / ١

اقول : قد صنفنا رسالة في نفس الأمر وقد اوجب تصنيفها كلامه هذا من سؤاله وجواب المحقق الطوسي اياه فلا بأس بالرجوع إليها في المقام لعلها تجديك مطالب حول ذلك الموضوع الشريف والله سبحانه ولي الأمر.

قوله : من وجه. ٧٠ / ١٩

اي يستدعي مناسبة ما بينهما ومغايرة ما بينهما فالمناسبة تفيد الحمل والمغايرة الافادة. ثم الحمل هو الاتحاد والاتحاد بين الموضوع والمحمول اما بتنزّل الموضوع الى مقام المحمول حتّى يتحدا ، أو بتصعّد المحمول الى مقام الموضوع. وبالجملة الحمل هو الاتحاد وهو يقتضي اثنينية ما ووحدة ما واتحاد الطرفين بحسب الذات والوجود ، وتغاير هما بحسب المفهوم اي المتغايران مفهوما متحدان ذاتا. وإن شئت قلت في تعريف الحمل إنّ الحمل المفيد هو أن المتغائرين مفهوما متحدان ذاتا ، او أنّ الحمل هو الحكم باتحاد المتغائرين مطلقا سواء كان بحسب المفهوم او بحسب الاعتبار.

قوله : والتغاير لا يستدعي الخ. ٧١ / ١٢

جواب شك يورد على الحمل الايجابي مطلقا ، تقريره كما في الشوارق أن الحمل محال والّا وجب التغاير ليفيد فاذا وجب وجب أن يكون أحدهما قائما بالآخر اذ مع التغاير لولاه لم يكن بينهما مناسبة بل كان كل منهما اجنبيّا عن الآخر فلولا القيام لم يكن حمل احدهما عليه اولى من حمل