واوضحنا كلماته الشريفة في تعليقاتنا على آغاز وانجام على التفصيل والاستيفاء معاضدة بمنطق الوحي فراجع إليها.

وكان بعض مشايخنا يقول كان المحقق الطوسي في التجريد جالسا على كرسي الكلام فتكلّم على دأبهم وهديهم.

ثم قد يأتي كلامه في الايجاب أيضا في المسألة الأولى من الفصل الأوّل من المقصد الثالث في صفاته تعالى حيث يقول : وجود العالم بعد عدمه ينفي الايجاب.

قوله : ولا قديم سوى الله تعالى. ٨٢ / ٩

قدمه سبحانه يساوق قدم فيضه.

وقوله : اما الفلاسفة فظاهر. ٨٢ / ١٠

فقد دريت حق القول وتحقيقه في ذلك. والايجاد وان كان بحسب كل يوم في شأن وتجلّيه على الدوام بالاسمين الشريفين القابض والباسط وسائر اسمائه الحسنى متجددا آنا فآنا بتجليّات غير متناهية خلقيّة ولكن الوجود الحق قديم واجب بذاته حي عليم ازلي ابدي متصف بجميع الصفات الكمالية بوجوده الأحدي. فالوجود غير مجعول مطلقا كما انه غير قابل للعدم مطلقا لاستحالة انفكاك الشيء عن نفسه وانقلابه الى غيره. والآراء الاخرى كلّها قابلة لمحمل صحيح بحيث لا تنافي ذلك التوحيد الصمدي بمعناه الارفع الاشمخ.

وقوله : كل هذه المذاهب باطلة. ٨٢ / ٢٠

ينبغي التأمل فيه. والقول بالحال والثبوت فقد علمت تحقيق الحق في ذلك. والكتب المدونة في الملل والنحل كالفصل لابن حزم الاندلسى ، والملل والنحل لمحمّد الشهرستاني وغيرهما في المذاهب والآراء والفرق اكثرها مما استفادوها من ظواهر بعض عبارتهم واخترعوا منها مذهبا أو رأيا واسندوهما إلى قائليها ولا يرتضي غالبا صاحب القول بهما حيث انه لم يعن ما استفيد من كلامه ولم يصل مؤلف الملل والنحل الى مغزى كلامه ولبّ مراده ولنا على ما قلنا شواهد عديدة كثيرة نقل شرذمة منها ينجرّ الى الاسهاب ويوجب تأليف كتاب عجاب. وينبغي لنا تصنيف مصنّف في الجمع بين الآراء كما صنّفه الفارابي في الجمع بين الرأيين ، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وبالجملة ان اهل التحقيق في التوحيد أعني المتألهين في التوحيد قائلون بان الحق سبحانه