بها؟ وعليه لا بد من صرف ما هو ظاهره التعلق بالطبيعة الى الفرد فالخصوصية تستفاد من الحكم العقلى لاعتبار القدرة في متعلق الامر.

قلت المطلوب حقيقة هو الطبيعة والاتيان بالفرد لا لخصوصية فيه بل لايجاد الطبيعة لاتحادها معه على ان ذلك مما يشهد به الوجدان لما نجد ان خصوصيات الفرد خارجة عن غرض المولى وليست دخيلة فيه ولم يكن في غرضه تعلق بها كما نجد ان من امر بماء لم يكن غرضه إلّا ايجاد الماء باي خصوصية كانت كما هو واضح لمن راجع الوجدان. وبالجملة الفرد بخصوصيته ليس مطلوبا. نعم ليس الفرد خارجا عن دائرة المطلوب فانه بالنسبة الى كونه موجودا للطبيعة مطلوب.

بيان ذلك ان كل فرد ينتزع منه ثلاثة اشياء ، طبيعة ، وحصة ، وخصوصية ولا اشكال في اخراج الخصوصية عن دائرة الغرض وبقاء الحصة تحت المطلوبية إذ فرق بين الحصص والخصوصيات ، فان الحصص تشترك تحت جامع ذاتى يشتمل على الجنس والفصل ولم يكن بينها تمايز إلا بحسب المرتبة بخلاف الخصوصيات فانها متباينة بالذات ليس لها قدر جامع وان امكن اشتراكها فى جامع إلا انه عرضى لا ذاتي فهذه الامور الثلاثة بحسب الخارج متحدة وان كانت بلحاظ العقل امورا متعددة منتزعة من الفرد.

إذا عرفت ذلك فنقول ان الطبيعة المتعلقة للامر تارة يراد منها الطبيعة السارية واخرى مجرد الطبيعة من دون اعتبار انها سارية فان اخذت بالنحو الاول فلا اشكال في سراية الحكم من الطبيعة الى الحصص المقارنة للخصوصيات من غير خلاف من احد إذ يكون حينئذ من قبيل العام المستوعب لجميع افراده فكما في العام المستوعب يسرى الحكم من العام الى ما تحته من الافراد كذلك في الطبيعة