إذ ليست المانعية منوطة بوجود الضد إذ ليس عدمه من قبيل المانع لان كون الشيء مانعا بمعنى انه مانع لو كان موجودا لا انه مانع في حال وجوده.

وكيف كان فقد ذكر بعض الاعاظم قدس‌سره من ان المانعية لا توجب توقف احد الضدين على عدم الآخر بما حاصله ان المانعية لا تتحقق إلا بعد وجود المقتضى مع جميع شرائطه مثلا الرطوبة لا تتصف بالمانعية لاحتراق الجسم الا بعد وجود النار ومماستها للجسم فيظهر من ذلك ان توقف الازالة على عدم الصلاة مثلا لا بد وان يكون من جهة عدم المانع ولا تكون الصلاة مانعة الا مع وجود المقتضي للازالة وحينئذ لا يمكن ان يوجد مقتض للصلاة لعدم امكان اجتماع المقتضيين للضدين فتكون الصلاة معدومة لعدم وجود المقتضي لها. ومع انعدامها كيف تكون مانعة عن وجود الازالة وبالجملة احد الضدين لا يتوقف على عدم الآخر من جهة المانعية إذ مانعية احدهما للآخر لا يمكن إلّا فى ظرف وجود

__________________

غير معقول بالنسبة الى شخص واحد وبالنسبة الى ما لو كانا مرادا لشخصين فهو وان امكن تصوره إلّا انه لا يستند الترك الى الضد المانع وانما يستند الى ارادة الغالب التي هي المانعة من ارادة المغلوب.

وقد ظهر مما ذكرنا بطلان ما ذكر من الدور ودعوى وجود ملاكه وهو عدم جواز تقدم الشيء على ما يصلح ان يكون علة له لما هو معلوم انه مع فرض وجود الضد لا يعقل وجود المقتضى للضد المعلوم لكي يقال بان وجوده حينئذ مانع ويكون عدمه من قبيل عدم المانع.

وبالجملة ان المانعية لما كانت محالا فلا توقف اصلا من الجانبين أي لا وجود الضد يتوقف على عدم الضد الآخر ولا عدم الضد المعدوم يتوقف على الضد الموجود لاستناد العدم الى عدم المقتضى على تفصيل ذكرناه فى حاشيتنا على الكفاية