سنخيين كان يكون احدهما من سنخ الوجود والآخر من سنخ العدم فالظاهر انه لا جامع بين السنخين فكيف يتصور قدر جامع فى البين لكي يتعلق به التكليف ثانيها الواجب فى الواجب التخييري هو احد الافراد لا على التعين فيكون الترك في كل واحد منهما فى حال ترك الآخر منهيا عنه وتركه في حال وجود الآخر غير منهي عنه وفيه انه ان كان المراد من التكليف على نحو يكون تمام الوجود بمعنى ان يكون حافظا لجميع انحاء تروكه فقد عرفت انه يستحيل بالنسبة الى الضدين وان كان المراد من التكليف اتمام الوجود الذي هو عبارة عن المحافظة عليه من انحاء تروكه من غير ناحية ضده فيكون حينئذ طلبا ناقصا فيرجع الى ما حققناه وثالثها انه لما كان توجه التكليف بكل من الضدين محالا فلا بد من سقوطه فى احدهما واعتباره فى الآخر من دون تعيين فى ذلك وفيه ان الباقي بلا خصوصية مستحيل لان كل شيء ما لم يكن مع خصوصية ومع تشخص لا يعقل وجوده في الخارج. نعم يتعقل ذلك بالنسبة الى الوجود الذهني فان الذهن يتصور الكليات معراة عن الخصوصيات والجزئيات غير المعراة عن الخصوصيات ومن ذلك ظهرا وسعية الذهن من الخارج فان الخارج لا يكون إلّا ظرفا للجزئيات والذهن يكون ظرفا للجزئيات والكليات فان قلت هذا مناف لما ذكره الاستاذ قدس‌سره في غير هذا المقام من ان الحجتين المتعارضتين يبنى فيها على اعتبار احدهما وسقوط الآخر مع عدم التعين وينفى الاحتمال الثالث الخارج عن مؤدي الحجتين لاعتبار احدهما قلت اولا ان الاحتمال الثالث منفي ويستند نفيه الى كليهما لا لأحدهما لأن التعارض وقع بين المدلول المطابقي للخبرين وبالنسبة الى المدلول الالتزامي الذي هو خارج عن مؤدي الخبرين فلا تعارض إذ كل واحد منهما ينفيه كما لا يخفى