لا بد من تصرف فى احد الامرين بالخصوص اذا كان اهم او التصرف بكليهما اذا كانا متساويين في المصلحة الظاهر هو الثاني لان مقتضى التوسعة التخيير فى جميع

__________________

وامتثال امر المهم يتوقف على وجوده وهو يتوقف على عصيان امر الاهم وبعبارة اوضح ان امر الاهم فى ظرف عصيان امره يدعو الى هدم موضوع امر المهم وامر المهم الى ايجاد متعلقه فى ظرف عدم الاتيان بالاهم فلا يكون من الجمع بين امرين متضادين بل لا يعقل ان يكون مثل هذين الامرين من طلب الجمع بين الضدين بل يمكن ان يقال بصورة قضية مانعة الجمع اما ممتثل لامر الاهم واما المهم مطلوب فيظهر ذلك ان امتثال الاهم مع مطلوبية المهم متنافيان على انه قد ذكرت فروع لا تصح إلّا بالامر الترتبي كمن حرم عليه قصد الاقامة لجهة من الجهات وعصى ونوى الاقامة وجب عليه الصوم كما انه يجب عليه اتمام الصلاة او كان قصد الاقامة واجبا وعصى ولم ينو الاقامة وجب عليه القصر كما ان بعض الفروع لا تصح لعدم مجىء الامر الترتبي كما لو كان احد التكليفين مشروطا بالقدرة العقلية والآخر بالقدرة الشرعية مثلا لو كان عنده ماء يكفى للوضوء او لرفع العطش عمن هو مشرف على الهلاك او كصرفه فى الوضوء او اعطائه للعيال الواجب النفقة فان المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وظاهر ان القدرة الشرعية لها دخل فى الملاك وحينئذ بالتقديم لا ملاك للمشروط بالقدرة الشرعية فلا يحدث الامر الترتبي لعدم تحقق الملاك ولذا لم يفت بعض الاساطين بصحة الوضوء فى الفرضين إلّا ان ذلك مبنى على اعتبار القدرة فى الوضوء شرعا المستفاد من اشتراط التيمم بفقدان الماء وعدم التمكن بقرينة المقابلة وان التفصيل قاطع للشركه وهو محل نظر اذ تقييد احد المتقابلين لا يوجب تقييد المقابل الآخر كما انه يكفى فى قطع الشركة عدم كون التكليف بالوضوء فى عرض التيمم بل يصح فى ظرف عصيان التيمم كما