واما في القسم الثاني فلأنه من المعلوم ان المتضايفين متكافئتان قوة وفعلا فلا معنى لتحقق الإضافة بين موجود ومعدوم وهو ظاهر والحق ان يقال ان البرهان انما قام على استحالة توقف الموجود على المعدوم في الأمور الحقيقية واما الأمور الاعتبارية كما هو محل الكلام فلا لما عرفت مرارا ان صحتها انما يتوقف على ترتب الآثار فلا موجب لهذه التعسفات الا الخلط بين الحقائق والاعتباريات فالصواب في الجواب ان يقال ان شرط التكليف أو الوضع ما يتوقف عليه المجعول بحسب وعاء الاعتبار لا بحسب وعاء الخارج وكذلك شرط المأمور به ما يتوقف عليه بحسب ما يتعلق به من الغرض أو يعنون به من العنوان في ظرف الاعتبار هذا وكأنه الّذي يرومه المصنف (ره) في كلامه وان لم يف به بيانه.

قوله «ره» ولا يخفى ما فيه اما حديث إلخ :

واما على ما بيناه من معنى الحرف وان معناها نسبة غير مستقلة بنفسها مباينة مع المعنى الاسمي بذاتها تابعة في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وساير اللواحق لما يقوم بها من المعنى الاسمي فالنسبة بهذا الوصف وان لم يقبل الإطلاق والتقييد بنفسها وكان ذلك راجعا إلى المادة.

لكن فرق واضح بين ان يكون موضوع وصف الاشتراط هو المادة مع نسبة الوجوب أو المادة وحدها وبعبارة أخرى فرق بين