والكراهة التشريعيتين بل يجري في مورد الإرادة والكراهة التكوينيتين فأفعاله تعالى تابعة للحسن والقبح الذاتيين في الأشياء والمصالح والمفاسد الواقعية فمع القول بعدم تبعية الأمر والنهي الا لمصالح ومفاسد في نفس الأحكام لا يلغو القول بالحسن والقبح الذاتيين.

قلت انهم استدلوا على الحسن والقبح الذاتيين بأنا كما نجد كل صنف من الخصوصيات الموجودة في الأشياء ملائمة أو منافرة لقوة من قوانا كما نجد الروائح الطيبة ملائمة لمشامنا والروائح المنتنة غير ملائمة لها ونجد الحلاوة ملائمة لقوتنا الذائقة والمرارة والعفوصة غير ملائمة لها وهكذا كذلك نجد عدة من الأفعال ملائمة لعقلنا عند سلامته إذا خلى ونفسه بحيث يستحسنها وينجذب إليها وعدة أخرى وهي الباقي غير ملائمة له بحيث يستكرهها ويتنفر منها وينبو عنها فكما ان سائر القوى يدرك من خواص الأشياء ما يناسبها بحسب نفسها فكك العقل وكما انا نحكم بالضرورة ان ما يدركها القوى أمور موجودة في الخارج قائمة بذوات الأشياء فلنحكم بان الحسن والقبح امران موجودان في الخارج قائمان بذوات الأشياء هذا.

والحجة كما ترى شاملة للافعال أعم من ان تؤخذ مرادة بالإرادة التكوينية أو بالإرادة التشريعية على ان الحجة بجميع مقدماتها مدخولة باطلة فان الأفعال بالمقدار الموجود منها في الخارج لا يجب ان تقع بعنوان واحد من الحسن والقبح إذ كل فعل نفعله أو نفرض