الأول نسميه بالاختيار كما نسمي فقده بالاضطرار وربما لاح لنا بادئ بدء بان الفرق بين القبيلين انما هو باقتران القبيل الثاني بالعلم من الفاعل دون الأول.

لكنه يندفع بأنا نجد نحو قولنا شاخ زيد وصح ومرض وجهل وقبح وطال وقصر من القبيل الأول مع اقتران الفعل بعلم الفاعل وليس إلّا ان العلم ليس مؤثرا في تحقق الشيوخة والهرم والمرض ونحو ذلك وجودا وعدما بخلاف القبيل الثاني فللعلم تأثير فيه بالضرورة فمع فرض عدم العلم لا تحقق للفعل البتة ومع وجوده ربما تحقق وربما لم يتحقق فللعلم فيه دخلا في تحقق الفعل لكن ليس الاستناد إليه فقط فهناك معه غيره وإذ كان ترجح الفعل من غير مرجح ممتنعا بالضرورة كان رجحان الفعل في القبيل الأول غير مستند إلى العلم بخلاف القبيل الثاني فترجيح الفعل فيه إلى الفاعل بما له من صفة العلم وغيره وهو الّذي نذعن به من ان ترجيح كل من جانبي الوجود والعدم في القبيل الثاني إلى الفاعل دون الأول وان كان الحق ان الترجيح إلى الفاعل دائما وانما الفرق ان الترجيح في القبيل الثاني إلى علم الفاعل واختياره دون الأول.

فالفعل ينقسم إلى اختياري واضطراري والاختياري هو الفعل الّذي من شأنه ان يكون ترجيح أحد طرفي وجوده وعدمه إلى الفاعل ولازمه كون الفعل مساوي الطرفين بالنسبة إليه.