وحينئذ فلو وقع ترجيح من غير الفاعل فيما ترجيحه إليه أي في الفعل الاختياري فاما ان يكون بتأثير منه في الجانب الموافق بإيجابه وهو يوجب سقوط نسبة الفعل إلى الفاعل وان شئت قلت سقوط تأثير علمه وإرادته وهو ينافى كونه فعلا علميا إراديا وقد فرض كذلك (هف) أو بتأثير الغير في الجانب المخالف بجعله ممتنعا على الفاعل فلا يبقى لفاعليته الا جانب واحد فيرتفع الاختيار أي استواء نسبة الوجود والعدم إلى الفاعل فيما من شأنه ذلك وهذا هو الّذي نسميه بالجبر ويقابل الاختيار تقابل العدم والملكة هذا.

وقد تبين بذلك أو لا ان الأفعال الجبرية إرادية كالاختيارية وهو الّذي يشهد به التأمل في موارد الجبر فقولهم ان الفعل الاختياري ليس إلّا ما كان مسبوقا بإرادة فاعله في غير محله.

وثانيا ان كون الفاعل مجبورا لازمه تأثير الغير فيه من حيث كونه فاعلا لفعله.

ويتفرع عليه ان الواجب تعالى لا يتصور كونه مجبورا في فعله إذ لا معنى لتأثير الغير فيه واما كون فعله اضطراريا بكونه مضطرا في فعله موجبا بالفتح بالمعنى الّذي مر للاضطرار فلا معنى له أيضا بعد فرض تأثيره في فعله وكون العلم عين ذاته فافهم.

فان قلت فما معنى كون أفعاله تعالى تابعة للمصالح النّفس الأمرية.