اقول ويمكن الجواب عن اشكال استعمال اللفظ في المعينين بوجهين آخرين الاول أن (ما) ليست مستعملة في خصوص الحكم او الفعل حتى يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين بل انما هي مستعملة في معنى عام صالح للانطباق على الحكم والفعل وهو لفظ شيء ولا مانع منه.

ودعوى انه لا جامع بين نسبة الفعل الى المفعول المطلق وبين نسبة الفعل الى المفعول به ممنوعة لامكان تصوير جامع بينهما ولو عنوانا عرضيا ونسبة الفعل الى ذلك الجامع ليست معنونة بالمفعول به ولا بالمفعول المطلق بل إنما هي نسبة ثالثة خارجة عن تلك النسبتين سمها ما شئت ولا نزاع لنا بالتسمية بل الكلام في وحدة النسبة وتعددها ومنه يعلم اتحاد النسبة وبذلك يندفع اشكال استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد.

الثاني ان الاشكال إنما يتوجه لو كان المراد من لفظ (ما) المعنيين ولم يكن هناك دالان كل دال يدل على معنى خاص واما لو كان هناك دالان دال

__________________

التسمية ولو سلم صدق المفعول به عليه فلا اشكال في ان تعلق الفعل به مغاير لتعلقه بغيره من انحاء ما هو المفعول به فحينئذ يبقى الاشكال بحاله على ان المفعول المطلق لا يكون إلا نتيجة الفعل المعبر عنه باسم المصدر ولا يصح أخذ جهة الصدور والانتساب ولاجل ذلك ان المفعول المطلق لا يعمل.

وبالجملة ان المصدر المؤكد الذي يسمونه مفعولا مطلق إنما هو الحدث من حيث جهة الصدور المعبر عنه بالمعنى المصدري دون ما هو نتيجة الفعل المعبر عنه بالاسم المصدري فانه في الحقيقة مفعولا به نعم المفعول المطلق المبين للنوع والعدد يكون عبارة عن الحدث بماله من المعنى المصدري وقد قرب ذلك بجعله مفعولا به ايضا بما له من المعنى الاسم المصدرى لامكان جعله موضوعا لترتب الآثار